كشف النائب في البرلمان السويدي تشارلي ويميرز عن تفاصيل وصفها بـ"الصادمة" حول كيفية تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين داخل أوروبا، محذّراً من اتساع دائرة النفوذ الأيديولوجي لتلك الجماعات وتأثيرها على الأمن والمجتمعات الأوروبية. وأكّد أنّ الملف لم يعد يتعلق بالتمويل فقط، بل يمتد إلى التخطيط والاختراق وصناعة القرار داخل مؤسسات الاتحاد.
وقال ويميرز في حوار مع "إرم نيوز"، إنّ التقرير الذي كُلّف بإعداده يُظهر وجود اختراق كبير داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنّ الاتحاد دفع أكثر من 40 مليون يورو بين عامي 2007 و2020 لصالح منظمات ترتبط بالإخوان.
وأكد أنّ الأمر لا يتعلق بالمال وحده، بل بالنفوذ أيضاً، حيث تمكنت جماعات مثل منظمة الإغاثة الإسلامية من ترسيخ وجود عميق داخل المؤسسات الأوروبية.
وأضاف ويميرز أنّ هذه الجماعات أنشأت ما وصفه بـ"شبكة من الشبكات" على مستوى القارة، تشمل مجالس وهيئات مثل مجلس المسلمين الأوروبي والمجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، مؤكّداً أنّ هذه الكيانات لا تعمل فقط كجمعيات خيرية، بل تُستخدم كأدوات ضغط ومراكز أبحاث ومؤسسات فاعلة في مشاريع اندماج ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الجماعات المرتبطة بالإخوان استغلت موارد الاتحاد لتعزيز أجندة انفصالية، واصفاً الأمر بأنّه عملية معقّدة ومتجذّرة داخل المجتمعات الأوروبية.
وأشار إلى أنّ دولاً مثل فرنسا وألمانيا اتخذت إجراءات، بينما يستمر الاتحاد الأوروبي في تجاهل الأدلّة، معتبراً ذلك فشلاً في الإرادة السياسية.
وأكّد ويميرز أنّ أسباب هذه الإخفاقات تعود إلى ضعف الرقابة وطغيان الأيديولوجيا والجمود البيروقراطي داخل الاتحاد، لافتاً إلى أنّ آليات التمويل تفتقر للتدقيق الأيديولوجي، ما يمنح جماعات ذات صلات متطرفة حصانة لمجرد استيفائها للشروط الشكلية.
وأشار إلى أنّ بعض الجهات داخل البرلمان والأحزاب اليسارية سعت لإشراك كيانات مرتبطة بالإخوان في مؤسسات حسّاسة مثل المنتدى الاستشاري لليوروبول، معتبراً ذلك دليلاً على تأثير هذه الجماعات داخل دوائر صنع القرار، لكنّه أكّد أنّ تلك المساعي أحبطت مؤخراً.
وشدّد ويميرز على أنّ تأثير جماعة الإخوان يتوسع داخل الاتحاد، وأن الأمر يتجاوز السياسات ليصل إلى تشكيل الخطاب وملامسة قضايا مثل الإسلاموفوبيا والاندماج، محذراً من مخاطر تسلّل الجماعات المرتبطة بحماس وحزب الله للعمل داخل أوروبا تحت غطاء المجتمع المدني.
وأضاف أنّ المنظمات التابعة للإخوان تستخدم التمويل الأوروبي لترويج أجندة دينية انفصالية تسعى لفرض الشريعة تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق المدنية، مشيراً إلى أنّها تخفي نواياها الحقيقية عبر خطاب وسطّي.
وأكّد ويميرز أنّ الجماعة تشكل محوراً في استراتيجية "التطرف السلمي" التي تهدف لاستقطاب الأفراد في أوروبا، مشيراً إلى أنّ المساجد التي تسيطر عليها الجماعة تُستخدم لنشر فكر يعزّز الانقسام بين المسلمين وغيرهم، محذّراً من تداعيات خطيرة كالتي شهدتها فرنسا وأحداث 7 أكتوبر.
"طرد الإخوان من أوروبا"
وطالب ويميرز باتخاذ إجراءات فورية تتضمن وقف التمويل من دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وإنشاء قائمة سوداء للمنظمات، ووضع نظام لرصد الأفراد المنتمين للشبكات المتطرفة، مؤكّداً ضرورة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية وطردها من أوروبا.
كما أكّد أنّ الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن تمويل الجماعة من بعض الدول يعزز قوتها عالمياً، داعياً إلى استراتيجية استباقية تشمل وقف التمويل المشبوه وتعريفات واضحة للتطرف.
وختم ويميرز بالتأكيد على أنّ أوروبا تشهد تحوّلاً، وأنّ التساهل مع الجماعات المتطرفة تراجع، مشيراً إلى تجربة السويد في وقف تمويل مؤسسة ابن رشد، معتبراً أنّ الخطوة ستتكرر على مستوى أوسع بهدف تجفيف مصادر التمويل وملاحقة الشبكات المتطرفة لحماية الأمن الأوروبي والسيادة الديمقراطية.
