اعتقلت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عددًا من النواب المحليين المنتمين لحزب "حركة إنصاف باكستان" (PTI) وعشرات من مناصري رئيس الوزراء السابق عمران خان، قبيل تظاهرات في عدد من المناطق للمطالبة بالإفراج عنه، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لسجنه.
ويقبع خان في السجن منذ 5 آب/أغسطس 2023، ويواجه عشرات القضايا التي يعتبرها "مسيسة" وتهدف إلى منعه من ممارسة العمل السياسي.
وقال المتحدث باسم الحزب، ذو الفقار بخاري، المقيم في لندن لدواعٍ أمنية، إن "السلطات اعتقلت حتى الآن 7 من نواب برلمان إقليم البنجاب، إلى جانب عشرات المتظاهرين".
وأضاف أن النواب اعتُقلوا في مدينة لاهور، أثناء توجههم للمشاركة في احتجاجات الحزب، التي دعا إلى تنظيمها بشكل سلمي في جميع أنحاء البلاد، بحسب "فرانس برس".
ونشر الحزب صورًا ومقاطع فيديو تُظهر اقتياد متظاهرين إلى سيارات الشرطة، بينما أفادت مصادر بأن التظاهرة الرئيسة نُظّمت في كراتشي، حيث حاول أكثر من 500 شخص التجمع قبل أن تفرّقهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وأشار بخاري إلى أن السلطات ردّت على الدعوات بالتظاهر بفرض حظر على التجمعات، وإغلاق الطرق الرئيسة، وسط انتشار أمني كثيف حال دون تنظيم معظم الفعاليات المخططة.
وكان زعيم المعارضة عمر أيوب خان، قد حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن 10 سنوات، على خلفية مشاركته في تظاهرات داعمة لعمران خان، إلى جانب نحو 100 من أنصار الحزب.
وعلى الرغم من التصعيد الأمني، ما زال حزب PTI يتمتع بشعبية واسعة، ويُعد من أبرز القوى المعارضة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن عمران خان شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، وأُقيل إثر خلاف مع المؤسسة العسكرية، قبل أن يُسجن في قضايا عدة.
وقد صدر بحقه في يناير/كانون الثاني 2025 حكم بالسجن 14 عامًا بتهم فساد، في حين أكدت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة العام الماضي أن احتجازه "يفتقر إلى الأساس القانوني ويهدف إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي".
