ملاذ عماد
انتقدت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكيني وليام روتو، والتي دعا فيها إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين، في وقت حذّر فيه المحللون من أن استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المحتجين يفتح الباب لانتهاكات أوسع، ويقوّض الحريات العامة.
وقالت المنظمة إن تصريحات روتو، التي دعا فيها إلى "إطلاق النار على أرجل المتظاهرين المشاركين في أعمال عنف"، تمثل توجيهاً غير قانوني وخطيراً لقوات الأمن.
وعلّق مدير منظمة العفو الدولية في كينيا، إيرونغو هوتون، على تصريحات الرئيس، قائلاً إنها "تنطوي على تحريض مباشر للشرطة لاستخدام القوة المفرطة، وهو أمر غير مقبول، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأشارت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين، ما يجعل هذه الفترة الأكثر دموية منذ انطلاق موجة الاحتجاجات، التي بدأت كرد فعل شعبي على السياسات الاقتصادية للرئيس روتو، وتحوّلت، لاحقاً، إلى مظاهرات واسعة تُطالب بالإصلاح السياسي، ومحاسبة الحكومة.
وكشفت تقارير ميدانية صادرة عن جماعات حقوقية شبابية في كينيا عن مزاعم بوجود عناصر مسلحة غير رسمية شاركت إلى جانب قوات الشرطة في قمع المتظاهرين.
وقال الباحث في الشأن الأفريقي، خالد عبد الرحمن، لـ"إرم نيوز"، إن هذه التقارير أثارت مخاوف عميقة بشأن سلامة المتظاهرين، وطرحت تساؤلات حول مدى التزام السلطات بحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان.
ورغم نفي الشرطة الكينية القاطع لأي تنسيق مع عناصر خارجة عن القانون، إلا أن هذه المزاعم دفعت إلى تجدد الدعوات بإجراء تحقيقات مستقلة لكشف الحقيقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية الكيني كيبتشومبا موركومين أن الوزارة ستفتح تحقيقاً بشأن التجاوزات التي ارتكبتها الشرطة خلال الاحتجاجات، مؤكداً أنه "لا يوجد أي قانون يُبرر لشرطي ارتكاب جرائم أو قتل أشخاص"، مضيفاً أن الوزارة ستصدر توجيهاً رسمياً يوم الجمعة لتنظيم استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل أجهزة الأمن.
كما أعلنت وزارة الداخلية الكينية عن اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرات الأخيرة، في إطار ما وصفته بمساعي السيطرة على الوضع الأمني، واحتواء أعمال الشغب والتخريب.
وفي تعليقها على الأوضاع في كينيا، قالت المحللة السياسية المختصة بالشأن الأفريقي، منى صالح، إن من بين المعتقلين تمت إحالة 71 شخصاً إلى وحدة مكافحة الإرهاب، للاشتباه بتورطهم في أنشطة تمس بالأمن القومي.
وحذّرت صالح من أن هذه الخطوة تثير قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، وسط مخاوف من أن تستخدم الحكومة قانون مكافحة الإرهاب كذريعة لتقييد الحريات العامة، وملاحقة المعارضين.
وأشارت إلى أن منظمات حقوقية تطالب بتحقيقات مستقلة تضمن الشفافية، واحترام حقوق المحتجزين، خاصةً في ظل ورود معلومات استخباراتية عن تهديدات أمنية محتملة لم يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي حتى الآن.
