ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها حول عمليات القتل في الساحل السوري والتي أسفرت قبل أربعة أشهر عن مقتل مئات العلويين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وذلك عشية انتهاء مهلة عمل لجنة التقصي الرسمية، وفق وكالة "فرانس برس".
وشهدت منطقة الساحل بدءا من السادس من مارس/آذار ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.
وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية كريستين بيكيرلي "يجب على الرئيس (أحمد) الشرع الالتزام بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وشكّلت الرئاسة السورية في 9 آذار/مارس لجنة تحقيق في تلك الأحداث، وتعهدت بتقديم النتائج في غضون شهر، قبل أن تؤجل إعلانها لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي مدتها في 10 تموز/يوليو.
وتعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حينذاك بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين" مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى "حرب أهلية".
وقضت عائلات بكاملها، بمن فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وشددت بيكيرلي على أن "للناجين وعائلات الضحايا الحق في معرفة ما حدث، ومن كان المسؤول، وما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها السلطات من أجل تحقيق العدالة".
وأضافت "وحدها التحقيقات المستقلة والنزيهة يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية، يجب على الرئيس أيضا أن يضمن توفير تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة".
