وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
أعاد حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأنظار من جديد، إلى ثروة النفط والغاز التي تمتلكها سوريا في البر والبحر، إلى واجهة الحدث، وهي ثروة بكميات تهدد بإشعال صراع نفوذ دولي في البلاد.
وتزامن حديث الشرع مع تقديرات جديدة لمنصة الطاقة العربية، المتخصصة بأخبار النفط والغاز، والتي كشفت مؤخرًا عبر خبير في منظمة "أوبك"عن احتياطي هائل من الغاز في المياه الإقليمية السورية؛ ما قد يعيد رسم خريطة الطاقة ومشهد التحالفات السياسية في الشرق الأوسط.
منطقة واعدة
في مقالة له، كتب حسين الشرع، قبل أيام، حول النفط والغاز الطبيعي في البلاد، أن سوريا تمتلك منطقة واعدة في البر، وتحديدًا في القلمون والنبك ودير عطية وقارة، وقد نقبت فيها شركة "أوكسيدنتال" على زمن رئيسها ديفيد هامر، واكتُشفت حقول للغاز الطبيعي بكميات ممتازة.
وأشار حسين الشرع، إلى أن عودة الشركات الصينية والغربية والأمريكية للبحث والتنقيب في البلوكات التي كانت تعمل فيها قبل الأزمة والقيام بإعادة الحفر في حقل "حباري" بالطرق الحديثة والحفر الأفقي، وكذلك حقل التنك والتنف، وفي المياه الإقليمية السورية في البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الاقتصادية من قبل شركات لها تجهيزات متطورة، يمكن أن توصل سوريا إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للنفط.
وأضاف أنه من المأمول أن يتم التخطيط للوصول بالإنتاج السوري من الحقول القديمة في الحسكة ودير الزور والشدادي والحقول الأخرى خلال عام واحد إلى 400 ألف برميل يوميًا، لكنه لفت إلى كميات "أكثر بكثير" من النفط والغاز في البحر المتوسط، متوقعًا "أن يكون ترتيب سوريا الرابع أو الخامس عالميًا"، حسب قوله.
مشهد إقليمي جديد للطاقة
بالتزامن مع حديث الشرع الأب، كشفت تقديرات أولية إمكان اكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز في الساحل السوري، وفق منصة "الطاقة" المتخصصة، ومقرها واشنطن.
ورغم أن هذا الكشف ليس جديدًا، حيث كشف عنه منذ بدايات الحرب في سوريا، كأبرز الأسباب لاندلاع الحرب، إلا أن التأكيد الجديد يكتسب أهمية كبيرة في ظل الصراع الحالي على سوريا ما بعد الأسد.
بحسب منصة الطاقة، يمثل الكشف المحتمل في سوريا خطوة نوعية في مشهد "الطاقة" بالمنطقة، حيث تشير التقديرات إلى وجود إمكانات غير مستكشفة لطاقة الغاز في حوض يعدّ من أغنى الأحواض الجيولوجية؛ ما يمهّد لمرحلة جديدة من الاستكشافات البحرية قد تعيد تموضع سوريا على خريطة الطاقة العالمية.
"إمكانات هائلة"
ولم تشهد المياه الإقليمية السورية حتى الآن أيّ نشاط فعلي للتنقيب عن الغاز، إلا أن هناك احتمالات لوجود إمكانات هائلة مدفونة في أعماق حوض ليفانت، وهو الحوض ذاته الذي يضمّ احتياطيات ضخمة مكتشفة لصالح دول أخرى في شرق المتوسط، بمن فيها إسرائيل ولبنان، بحسب خبير الغاز والهيدروجين في منظمة "أوبك"، المهندس وائل حامد عبدالمعطي.
وأوضح عبدالمعطي، أن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج من الغاز في سوريا تُقدَّر بنحو 430 مليار متر مكعب، ما يعادل 15 تريليون قدم مكعبة، مشيرًا إلى أنها أرقام تخصّ فقط الحقول البرية، دون أيّ احتساب للموارد البحرية غير المستكشفة، التي تُظهر تقديراتها الأولية احتمال وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبالة الساحل السوري.
وأفاد بأن احتياطيات الغاز المثبتة في سوريا، تقتصر حتى اللحظة على الحقول البرية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية السورية لم تشهد حتى اليوم نشاطًا فعليًا في التنقيب البحري.
وأشار عبدالمعطي، إلى أن سوريا تشترك مع دول شرق المتوسط الأخرى في حوض ليفانت، الذي يضم احتياطيات ضخمة تُقدَّر بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع إشارات أولية لوجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبالة الشواطئ السورية وحدها.
ولفت إلى أن المنطقة البحرية تمتد على مساحة لا تقل عن 10 آلاف كيلومتر مربع؛ ما يجعلها مؤهلة لتكون ساحة استكشاف واعدة خلال السنوات المقبلة.
تقديرات سابقة
وكان الباحث السوري، عماد فوزي الشعيبي كشف منذ بداية الحرب في العام 2011، أن ما تواجهه سوريا يرتبط بشكل أساسي بثرواتها من النفط والغاز، وخاصة تلك الموجودة قبالة سواحلها على البحر المتوسط.
وقال الشعيبي إن سوريا لديها أربعة حقول نفطية في حوض البحر المتوسط تعادل إنتاج الكويت من النفط وأن كمية الغاز الموجودة في شرق المتوسط تزداد من الجنوب إلى الشمال (أي الكميات الإضخم هي قبالة سواحل سوريا)، مقدرًا أن كمية النفط الموجودة ما بين الحدود السورية اللبنانية وبانياس تعادل عشر أضعاف الكميات الموجودة في المياه الإقليمية الإسرائيلية والفلسطينية، وسبعة أضعاف الكميات الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية، مشيرًا إلى اكتشاف 14 حوضًا نفطيًا في المياه الإقليمية السورية.
خاضع لاتفاقية مع روسيا
الكاتب والباحث السوري مازن بلال قال لـ "إرم نيوز" إن مسألة الغاز السوري ليست جديدة، ورغم كافة التأكيدات فإنها ما تزال في حالة افتراض، مؤكدًا أن "هذا الاستثمار مازال قانونيًا خاضعًا لاتفاقية مع روسيا، ووضعه اليوم أكثر تعقيدًا خصوصًا مع بقاء القوات الروسية في حميميم".
ويوضح بلال أن وضع الساحل السوري معقد جدًا، فهو يخضع لنفوذ مشترك روسي - تركي- إسرائيلي، والصراع مرتبط اليوم بالتنافس الشرس بين هذه الأطراف.
ويقول الباحث السوري أن تركيا تبدو الأكثر حماسًا لهذه الثروات الضخمة؛ لأنها الأقرب جغرافيًا إلى مصادر الغاز، خاصة في تنافسها مع قبرص، فعقدة الطاقة شرقي المتوسط تشكل محور التنافس ليس فقط كمصدر للطاقة بل نقطة انتقال من الشواطىء باتجاه أوروبا.
وفي هذا السياق، يلفت بلال أن شكل التحالفات سيتغير هو الآخر بكل تأكيد "خصوصًا مع إصرار روسيا على عدم السماح بأن يصبح غاز المتوسط بديلًا عن الغاز الروسي."
صراع نفوذ دولي
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي السوري، أيهم أسد، في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنه في حال تأكدت الاكتشافات التجارية الفعلية للغاز قبالة الشواطئ السورية والتي تقدر بحوالي 40 تريليون قدم مكعب فهذا معناه أن سوريا مقبلة على صراع نفوذ دولي جديد بين قوى دولية وإقليمية متنافسة بشدة على مصادر الطاقة الطبيعية.
وعن القوى المتنافسة، يسمي أسد كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإسرائيل بشكل أساسي، ولبنان وفلسطين وقبرص بشكل ثانوي، حيث تسعى كل منها لتحقيق مصالحها الخاصة واقتطاع حصتها من غاز البحر المتوسط.
وأشار أسد إلى أن مسار تحويل هذه الاكتشافات من الغاز إلى إنتاج قد يكون طويلًا، فهو يحتاج إلى جانب قانوني قبل الجانب الاقتصادي أو السياسي، ذلك الجانب المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين سورية ولبنان وتركيا.
ولفت إلى نقطة أخرى، وهي أن كلًا من تركيا وإسرائيل وسوريا ليسوا أعضاء في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار التي تتيح تحديد المناطق البحرية؛ الأمر الذي يعزز من الصراع القانوني على تحديد حصة الدول من موارد الغاز.
لكن الباحث الاقتصادي السوري يوضح أنه "إذا تحققت دقة التنبؤات حول كميات الغاز المكتشفة قبالة السواحل السورية، فإن الاقتصاد السياسي السوري سيشهد مرحلة جديدة تمامًا من التحالفات السياسية والاقتصادية والدولية".
مضيفًا أن المرجح أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية المشهد المستجد، وتلعب فيه دور الفاعل المركزي، حيث ستقسم الحصص بين الفاعلين الثانويين وسوريا، و"ستتحول سوريا إلى مركز إنتاج وتصدير عالمي للغاز" وفق قوله. ولكنه يلفت إلى أن عمق الاستفادة من ذلك التموضع الاقتصادي الجديد على خارطة الغاز العالمي لن تحدده سوريا بقدر ما ستحدده الدول المستثمرة في الغاز".
توزيع مخازن الغاز العالمي
وفقًا لتقارير غربية، تتربع خمسة أحواض عالمية على معظم المخزونات الرئيسة من الغاز المعروفة في العالم حتى الآن، وتتوزع على النحو التالي:
1- حوض غرب سيبيريا في روسيا، وتبلغ احتياطياته 643 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
2- حوض الربع الخالي في صحراء شبه الجزيرة العربية، 426 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهذا الحوض لم تجر فيه عمليات تنقيب كافية حتى الآن، ويمتد إلى الجنوب من الحدود السعودية، وإلى الشمال من حدود اليمن وسلطنة عمان.
3- حوض شرق البحر المتوسط، 345 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويحتوي هذا الحوض أيضًا على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية تبلغ 3.4 مليار برميل من النفط، إلى جانب كميات كبيرة أيضًا من سوائل الغازات.
وتشمل هذه الاحتياطيات 223 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حوض دلتا النيل، إضافة إلى 5.9 مليار برميل من الغازات السائلة، و1.7 مليار برميل من النفط. كما يحتوي الحوض الكبير على 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز في منطقة حوض المشرق، قبالة شواطئ قبرص ولبنان وسوريا.
4- حقل غوار الكبير في شمال شرق المملكة العربية السعودية، 227 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
5- حزام حقول الغاز على امتداد الخليج العربي (حزام زاجروس) الذي يصل إلى العراق وإيران، ويحتوي على مخزونات تصل إلى 212 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
