كشف مسؤولان لموقع "المونيتور" استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات عن البلاد.
ومن المنتظر أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا"، وفق ما جاء في التقرير.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة ترامب أول موجة من تخفيف العقوبات في 23 مايو/أيار، التي تضمنت ترخيصًا عامًا يسمح للأمريكيين بإجراء معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط الحكومية، والخطوط الجوية الوطنية السورية.
وكشفت وزارة الخارجية أيضًا عن إعفاء لمدة ستة أشهر من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو قانون يهدف إلى عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وصنّفت الولايات المتحدة سوريا دولةً راعيةً للإرهاب منذ عام 1979، وشدّدت العقوبات عليها ابتداءً من عام 2011، عندما قمع نظام الأسد الاحتجاجات السلمية ضد حكمه القمعي. وشُدّدت العقوبات في عام 2020 بموجب قانون قيصر.
ومن المتوقع أن يؤدي تحرك ترامب إلى إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن سوريا، التي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن، بما في ذلك التدابير التي تم اتخاذها بعد اندلاع الحرب الأهلية، ومنعت الأمريكيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وبحسب تقرير موقع "المونيتور"، ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وكان هذا أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ 25 عامًا.
في ديسمبر/كانون الأول، اجتاح ثوار بقيادة "هيئة تحرير الشام" المسلحة، التابعة للشرع، دمشق، وأطاحوا بالرئيس بشار الأسد، وفرضوا حكومة مؤقتة وعدت باحترام حقوق المرأة والأقليات.
وأشاد ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتشجيعه على رفع العقوبات عن سوريا التي حدت من قدرة المنطقة على تقديم الدعم المالي للحكومة الناشئة في البلاد.
ويُمهّد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، إذ تعيش الغالبية العظمى من سكانها في فقر. وقد وصف وزير الخارجية ماركو روبيو مشاركة الولايات المتحدة وتخفيف العقوبات بأنها أساسية لتجنّب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
وبحسب التقرير، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام المدفوعات المالية الدولية "سويفت" في غضون أسابيع قليلة، بعد أكثر من عقد على العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقًا لمحافظ البنك المركزي.
