يرى خبراء أن إزالة اسم سوريا من قائمة الحظر الأمريكي لدخول البلاد تُمثل تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه السوريين، وقد تُفسَّر كخطوة لتخفيف الضغوط القانونية بعد سنوات من القيود المشددة.
هذا الإجراء يُنظر إليه كإشارة إيجابية قد تُسهِّل حصول السوريين على تأشيرات السفر، خاصة لأغراض الدراسة أو العمل، لكنه لا يضمن عودة الجواز السوري لقيمته الدولية بسرعة، إذ لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب العقوبات والقيود الأمنية.
فهل يعني هذا القرار بداية انفراجة حقيقية للسوريين بعد سنوات من العزلة؟ وهل يمكن أن يُترجم عمليًّا إلى إجراءات ملموسة، مثل تسهيل السفر أو تحسين صورة الجواز السوري؟ الأسئلة تبقى مفتوحة في ظل تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي، حيث أن استعادة حقوق السوريين مرتبطة بإصلاحات أعمق ووقت أطول.
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني والباحث في العلاقات الدولية، المعتصم الكيلاني، إن هذا التغيير يُشير إلى تحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وأضاف الكيلاني لـ"إرم نيوز" أنه قد يُفسَّر كخطوة لتخفيف الضغوط القانونية، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي واجهتها النسخة السابقة من الحظر في العام 2017، والتي تم الطعن فيها قضائيًّا ووصلت إلى المحكمة العليا في قضية "ترامب ضد هاواي"، حيث أيدت المحكمة صلاحيات الرئيس في فرض قيود على الهجرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكد أن إزالة سوريا من قائمة الحظر قد تُسهِّل على المواطنين السوريين التقدُّم للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، سواء لأغراض الدراسة، العمل، أو الزيارة.
وأوضح أنه ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل القيود المفروضة بموجب قانون "تحسين برنامج الإعفاء من التأشيرة ومنع السفر الإرهابي لعام 2015"، والذي يحظر على الأفراد الذين زاروا سوريا بعد 1 مارس/أذار 2011، أو يحملون الجنسية السورية الاستفادة من برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وأوضح أنه على الرغم من التغييرات السياسية، لا يزال الجواز السوري يواجه تحديات كبيرة؛ ووفقًا لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر لعام 2025، يحتل الجواز السوري المرتبة 102 عالميًّا، مع إمكانية الدخول دون تأشيرة إلى 27 دولة فقط.
وبيَّن أنه بعد سقوط النظام، قامت الحكومة الجديدة بإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية؛ ما أزال أحد أبرز أسباب المنع من السفر، كما تم تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية لمدة 6 أشهر مجانًا في السفارات والقنصليات السورية بالخارج.
وأشار إلى أن استعادة الجواز السوري لقيمته تعتمد على عدة عوامل، منها، تحسين العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية؛ ما قد يؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على المواطنين السوريين.
وأضاف الكيلاني إلى جانب ذلك، فإن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية داخل سوريا قد يُحسن من صورتها الدولية ويُشجع الدول الأخرى على إعادة النظر في سياساتها تجاه السوريين.
وكذلك، فإن رفع أو تخفيف العقوبات الاقتصادية قد يُسهِّل على المواطنين السوريين إجراء المعاملات المالية والسفر.
وخلص إلى أن هذه العوامل، مع ذلك، تتطلب تغييرات جوهرية في السياسات الداخلية والخارجية لسوريا، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا.
من جانبه، قال القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، إن هذا الموضوع مهم جدًّا لتأسيس استعادة السوريين لجزء من حقوقهم الممنوعة عليهم من قبل العالم، فقد كان التضييق على السوريين وليس على نظام الأسد، خاصة أن سوريا تُعتبر من دول الاغتراب لشريحة واسعة من شعبها.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن عدد سكان سوريا في بلاد الاغتراب أكثر من عدد سكان البلاد في الداخل في الوقت الحالي، وبالتالي، كانت هناك صعوبات كبيرة على السوريين، من مسألة الفيزا إلى السفر عمومًا وغير ذلك الكثير.
وأوضح أن سوريا عمليًّا دخلت في المنظومة الأمريكية بعد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد يفتح هذا الأمر المجال أمام الحكومة الأمريكية من جهة، والحكومات الأوروبية أيضًا، وحكومات العديد من دول العالم، لأنهم يعتبروا أن السوريين لم يعودوا الأشخاص الذين يجب وضع قيود وإجراءات سفر صعبة عليهم.
وأشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بإعادة اللاجئين السوريين، فالمشكلة والمفارقة التي كانت موجودة هي أنه، منذ العام 2011، كانت هناك تسهيلات لهجرة السوريين كلاجئين، وإجراءات صعبة على السوريين الذين كانوا يريدون السفر بشكل عادي والعودة إلى البلاد، وهذه كانت سياسة متبعة طيلة السنوات الماضية.
وختم الأحمد أن هذا الأمر من الجيد أن يصبح متاحًا أمام السوريين، لكن، في الوقت نفسه، لن يكون هذا الإجراء مباشرًا، بل سيحتاج بعض الوقت لكي يتم العمل به.
