الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
كشف تقرير لصحيفة "تلغراف"، أن أوروبا أطلقت أول استراتيجية شاملة تهدف إلى استعادة النفوذ في البحر الأسود من روسيا، عبر خطة ثلاثية المحاور تشمل، مواجهة مناورات موسكو، حماية طرق التجارة، والاستعداد للحرب.
وقالت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن "الخطة الجديدة ستُسهم في ضمان وجود القوات عند الحاجة، كما أن تسريع إيصال المعدات إلى المنطقة يعزز من قوة الردع ويدعم حلف الناتو".
وفي السياق ذاته، أكدت كالاس أن بروكسل تحاول إثبات نفسها كقوة جيوسياسية فاعلة في منطقة البحر الأسود.
وبحسب الصحيفة، لم يمنح ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير القانوني، لشبه جزيرة القرم في نهاية المطاف سيطرة كاملة على قاعدة الأسطول الرئيسة فحسب، بل منحه أيضًا المزيد من الأراضي للسيطرة على البحر الأسود.
ومع عودة مياه البحر الأسود إلى الواجهة، أطلق الاتحاد الأوروبي أول "استراتيجية للبحر الأسود" بهدف كبح أي عودة روسية واسعة في المنطقة.
ومن بين الدول الست المطلة على المياه غير الساحلية، تنتمي اثنتان فقط، هما بلغاريا ورومانيا، إلى الاتحاد الأوروبي.
وفيما تُعد أوكرانيا حليفًا رئيسًا وتقترب من الانضمام إلى الاتحاد، فإن جورجيا تسير على المسار نفسه، رغم تراجعها في السنوات الأخيرة، أما تركيا، حليفة الناتو، فلا تزال رسميًا مرشحة للعضوية.
وتسعى استراتيجية بروكسل، وفق التقرير، إلى فك قبضة روسيا على البحر الأسود من خلال حماية طرق التجارة والبنى التحتية الحيوية، وتعزيز الجاهزية العسكرية.
ومن أبرز ما تتضمنه الخطة، الاستثمار في الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمطارات الإقليمية، لتسريع نقل المعدات العسكرية في حال تصاعد التوتر أو اندلاع نزاع.
وشكّلت هشاشة البنية التحتية أحد أكبر التحديات أمام قدرة التحالف الغربي على إرسال قواته شرقًا، لا سيما أن اثنين من أهم الممرات اللوجستية الخمسة يمران عبر بلغاريا ويصلان إلى رومانيا.
وبينما تقع على عاتق بروكسل مسؤولية تطوير شبكات النقل المدني القابلة للاستخدام العسكري، تشير تقديرات إلى أن تكلفة هذا التطوير قد تتجاوز 75 مليار يورو.
ورغم محاولات الصين بسط نفوذها عبر شراء موانئ في جورجيا، فإن الاتحاد الأوروبي سيراقب عن كثب الاستثمارات في رومانيا وبلغاريا، لتفادي سيطرة أطراف أجنبية على منشآت حيوية.
وتنص الاستراتيجية على إنشاء "مركز الأمن البحري في البحر الأسود"، ليكون مركزًا للقيادة والمراقبة يمنح دول الاتحاد وعيًا متقدمًا بالأوضاع الميدانية.
ويهدف هذا المركز إلى توفير معلومات آنية "من الفضاء إلى قاع البحر" حول تحركات السفن الروسية، المدنية والعسكرية، وإصدار إنذارات مبكرة بشأن أي تخريب محتمل يستهدف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك كابلات الكهرباء الممتدة من أذربيجان، أو منصات النفط والغاز التابعة لرومانيا وبلغاريا.
كما تسعى الاستراتيجية إلى توسيع الشراكات الإقليمية، في منطقة تُوصف بأنها "شريان تجاري حيوي" بين أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.
ورغم أن تركيا مرشحة رسميًا لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضو في حلف شمال الأطلسي، إلا أنها تحتفظ بمصالح استراتيجية في البحر الأسود، تشمل استمرار التجارة مع روسيا، ما يجعل التعاون معها تحديًا أساسيًا.
ونظرًا لحجم مصالحها ونفوذها الإقليمي، يُرجح أن تعارض أنقرة أي تحرك أوروبي واسع النطاق لمواجهة موسكو، وستسعى بدلًا من ذلك إلى موازنة النفوذ في المنطقة، دون السماح بمواجهة مباشرة بين بروكسل وروسيا.
