حذرت دوائر أمنية في تل أبيب من وصول أزمة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي إلى "نقطة غليان"، تشمل جميع الفئات العمرية والرتب، وتوقعت حملة استقالات جماعية بين صفوف القوات النظامية خلال الفترة المقبلة.
وعزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاقم الأزمة إلى إخفاق الكنيست في تمرير قرار وزارتي الدفاع والمالية منذ عامين ونصف العام، الذي يسمح بـ"مكافأة تقاعد أكثر اعتدالًا للقوات النظامية في الجيش".
وأشارت إلى "تراخي" الكنيست في تمرير القانون دون اكتراث باقتراب الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا بنهاية الشهر الجاري.
وبررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التعثر في سن التشريع بانشغالها بصياغة مشروع قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية "الحريديم" من الخدمة العسكرية، لا سيما أن الحكومة تمنحه أولوية قصوى.
وفي المقابل، رأت الدوائر الأمنية أن تأخير قانون "مستحقات المتقاعدين" تحت أي مبرر، ينذر بتسرب أعداد هائلة من ضباط وجنود القوات النظامية في الجيش الإسرائيلي.
وكشفت أن إدارة شؤون القوات النظامية في الجيش الإسرائيلي تلقت خلال العام الجاري أكثر من 500 طلب للتقاعد من الخدمة، بحسب بيان للجيش.
وعزت قيادات في الجيش الإسرائيلي "تفاقم الظاهرة" إلى تدني المخصصات المالية، التي تتقاضها القوات النظامية بعد التقاعد من الخدمة العسكرية، وعدم تجاوب الحكومة على مدار عامين ونصف العام مع زيادتها، وهو ما يُنذر بموجة استقالات جماعية غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي، وفق تعبير قيادات الجيش.
ووفقًا لـ"يديعوت أحرونوت"، يرفض الجيش الإسرائيلي حتى الآن طلبات التقاعد، لكنه في الوقت نفسه فشل في تعديل موقف المتقدمين بالاستقالات، وهو ما يهدد كفاءة الجيش القتالية عند ترقية الصف الثاني والثالث إلى مراكز قيادية، لتغطية تسرب القادة.
وحذر الجيش المستويات السياسية في تل أبيب من أنه "مع غياب التشريع حتى نهاية الشهر الجاري، يضطر الجيش إلى إلغاء مكافآت التقاعد الموعودة للقوات النظامية".
وتمثل الزيادة المتوقعة، وفقًا لمشروع القانون، 7% من مدفوعات المعاش التقاعدي.
