حذّرت صحيفة "هآرتس" من تآكل الجيش الإسرائيلي، ونزع شعار "جيش الشعب" من قاموسه، نتيجة إعفاء طلاب المدارس الدينية "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقالت إن القانون الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية حاليًّا، والذي يشجع على هروب "الحريديم" من الخدمة العسكرية، ينطوي على أبعاد خطيرة.
ولا تقتصر العواقب الوخيمة على التمييز بين الإسرائيليين عند الخدمة في الجيش، بل "تمتد لتشمل تقويض نموذج جيش الشعب".
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الخطورة الكبرى تكمن في "تزامن العمل على القانون مع ظروف أمنية صعبة، ونقص حاد في الموارد البشرية، يتجاوز 12 ألف جندي، وعبء غير مسبوق على جنود الاحتياط، وتمديد الخدمة الإلزامية للقوات النظامية".
وتعلم قيادات الجيش الإسرائيلي أن العديد من الجنود النظاميين باتوا على قناعة بأن الخدمة في الاحتياط أفضل من الخدمة في القوات النظامية، نظرًا لارتفاع رواتبهم بفضل المكافآت.
كما يحظى جنود الاحتياط بتقدير اجتماعي أكبر من نظرائهم النظاميين، وارتباط ذلك بفشل يوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ يعتبر الإسرائيليون القوات النظامية ضعيفة، قياسًا بقوات الاحتياط، التي هرعت من المنازل للدفاع عن إسرائيل، وفق تعبير "هآرتس".
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الحرب في غزة، ظهر عديد الظواهر غير المسبوقة في الجيش الإسرائيلي، ومنها: انتقال جنود الاحتياط من وحدة إلى أخرى، وأصبح طول أيام الخدمة مصدر دخل رئيسيًّا.
واكتشفت أكثرية الجنود أنه بإمكانهم الجمع بين خدمة الاحتياط والعمل المدني خارج الجيش، وبالتالي الحصول على الرواتب والمزايا التي يحصلون عليها كمواطنين، بالإضافة إلى تقدير خدمتهم الاحتياطية.
ولم يقم الجيش الإسرائيلي بحساب التكاليف، ووزع أيام الخدمة الاحتياطية بسخاء ودون مراعاة للتكلفة.
وأوضحت: "كان ذلك ضروريًّا في بعض الحالات لعدم وجود طريقة أخرى لملء الصفوف، ولكنه أدى أيضًا إلى خلافات بين الجيش ووزارة المالية حول ما اعتُبر تبذيرًا".
وخلصت "هآرتس" إلى افتقار الجيش الإسرائيلي بعد حرب غزة إلى إعادة تنظيم شاملة في جميع أنظمة الموارد البشرية، ولا سيما وأن كل نظام منها بات ينطوي على مخاطر حقيقية.
