وصلت مماطلة حكومة إسرائيل في تجنيد "الحريديم" إلى طريق مسدود، بعد إلزام المحكمة العليا، صباح اليوم الأربعاء، الائتلاف بصياغة سياسة إنفاذ فعّالة، تضمن تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش الإسرائيلي خلال 45 يومًا.
ووفقًا لقناة "أخبار 12"، وجهت المحكمة العليا انتقادات لاذعة للحكومة، وقالت إنها "تتخلى بشكل شبه كامل عن إنفاذ القانون".
وأوعزت المحكمة بحتمية الشروع في إجراءات جنائية ضد هروب "الحريديم" من الخدمة العسكرية؛ محذرة من إنشاء مسارات تمويلية ملتوية، وهو أمر يعمل الائتلاف جاهدًا على تحقيقه.
ورأت ضرورة منع استمرار منح المزايا المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتهرب من الخدمة العسكرية.
واستمعت هيئة المحكمة العليا الموسعة، المؤلفة من خمسة قضاة، اليوم الأربعاء، إلى التماسات تدّعي عدم امتثال الدولة للحكم الصادر في يونيو/ حزيران عام 2024، والذي قضى بأنه لم يعد بإمكان الدولة إعفاء الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وأنه يجب عليها صياغة "سياسة فعّالة لتجنيد الحريديم" خلال 45 يومًا.
وأشارت الالتماسات إلى أن حكومة نتنياهو لا تُرسل للحريديم العدد المناسب من أوامر التجنيد، ولا تُطبّق عقوبات على طلاب المدارس الدينية المتهربين من التجنيد.
وعلَّق زعيم المعارضة يائير لابيد على قرارات المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن "المحكمة أعلنت أن عملية التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية، التي يمولها الائتلاف، جريمة محظورة قانونًا. سنكافح بكل الطرق الممكنة لضمان عدم تحويل شيكل واحد عبر الطرق الالتفافية إلى المتهربين من الخدمة العسكرية. لن نسمح بأي تواطؤ سري. يجب إرسال الملزمين بالخدمة العسكرية إما إلى الجيش أو إلى السجن".
ورحبت حركة "جودة الحكم" بقرار المحكمة العليا، قائلة: "الآن، ثمة حاجة ماسة إلى إجراءات ميدانية. ففي الوقت الذي يحتاج فيه الجيش الإسرائيلي بشدة إلى 12 ألف مقاتل إضافي، وتنهار فيه قوات الاحتياط تحت وطأة هذا العبء، ولّت أيام المراوغة والمماطلة وخداع الرأي العام والنظام القضائي مرارًا وتكرارًا".
وأضافت الحركة في بيانها: "نطالب الحكومة بتنفيذ الحكم فورًا، وتطبيق القانون الجنائي والاقتصادي الحازم، ونحذر من أنه لا يجوز الترويج لقانون التهرب المخزي الذي يقوده عضو الكنيست بيسموث حاليًّا، إلى جانب النشطاء الحريديم. أي محاولة لتشريع طرق الالتفاف على المحكمة العليا، تعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون وأمن الدولة، ولن تمر بعد ذلك من المحكمة العليا".
وردّت حركة "الأم الواعية" بالقول: "كفى نوايا فارغة، ولا لمخططات تكافئ التهرب. الحكومة مطالبة أخيرًا بتقديم سياسة إنفاذ حقيقية وفعّالة وشفافة، وإحراز تغيير حقيقي على أرض الواقع. لكن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن. حان وقت المساواة الحقيقية في تحمل الأعباء وتوزيع عادل للمسؤولية الأمنية. سنواصل النضال حتى تقف إسرائيل خلف من يحملون أمنها على أكتافهم".
