ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده ستصر على أن تكون جزءاً من أي ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا، وهو الشرط الذي يراه المسؤولون الأوروبيون والأوكرانيون على نطاق واسع "سخيفاً"، ويؤكد أن "الفجوات الكبيرة" بدأت تظهر بعد الحراك الدبلوماسي الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الطلب الذي جاء على لسان كبير الدبلوماسيين الروس، أوضح مؤشر حتى الآن على وجود فجوات هائلة في المفاوضات بشأن إمكانية إنهاء الحرب، وأول انتكاسة لجهود ترامب الدبلوماسية، بعد لقائه في ألاسكا مع الرئيس الروسي، ثم اجتماعه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين آخرين.
كما رأت الصحيفة الأمريكية أن "التصريح الروسي المفاجئ" زاد من حالة عدم اليقين بشأن مدى توافق الجهود الأوروبية لحشد "تحالف الراغبين" لحماية أوكرانيا ما بعد الحرب، ربما مع وجود جنود غربيين داخل البلاد، مع خطط ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام مع بوتين.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين في موسكو بعد اجتماع مع نظيره الأردني "إن مناقشة قضايا ضمان الأمن بشكل جدي بدون الاتحاد الروسي هي يوتوبيا، وطريق إلى اللا مكان".
ويرفض حلفاء كييف إلى حد كبير فكرة أن روسيا يمكن أن تكون جزءاً من ضمان أمن أوكرانيا في المستقبل، نظراً لأنها أطلقت تدخلها العسكري هناك في عام 2014 وقادت هجوماً في 2022، لكن لافروف أشار إلى أن بوتين لم يتراجع عن إصراره على أن يكون له رأي حاسم في سيادة أوكرانيا في المستقبل كجزء من أي اتفاق سلام.
وأعلنت إدارة ترامب عن تحقيق تقدم في المحادثات مع روسيا هذا الشهر، زاعمة أن بوتين قد قبل اقتراحاً من الغرب بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بقوة المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الحلف يعتبر هجوماً على الجميع.
ولطالما أعلن الكرملين انفتاحه على عروض ضمانات كهذه لأوكرانيا من دول أجنبية، لكن بشرط، وهو أن روسيا ينبغي أن تكون أحد الضامنين، ولا ضرورة لأي قوات غربية أن تتمركز في أوكرانيا.
وأكد لافروف يوم الأربعاء إلى أن هذه المحاذير لا تزال قائمة، وقال إن نوع الضمان الأمني الذي ستقبله روسيا لأوكرانيا هو من النوع الذي تفاوضت عليه روسيا وأوكرانيا خلال محادثات السلام التي عقدتاها في الأشهر الأولى من الحرب عام 2022.
وكان مشروع معاهدة السلام الذي تفاوضت عليه روسيا وأوكرانيا آنذاك، والذي لم يُستكمل قط قبل انهيار المحادثات، سيمنع أوكرانيا من الانضمام إلى تحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو السماح بتمركز قوات أجنبية على أراضيها.
ونص على أن مجموعة من "الدول الضامنة"، بما في ذلك بريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا نفسها، ستدافع عن أوكرانيا في حال تعرضها لهجوم جديد.
وأراد المفاوضون الروس المضي قدماً، ساعيين إلى بند يُلزم جميع الدول الضامنة، بما فيها روسيا، بالموافقة على التدخل العسكري رداً على أي هجوم مستقبلي على أوكرانيا. في الواقع، كان هذا الشرط سيسمح لموسكو بمهاجمة أوكرانيا مجدداً، ثم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي تدخل عسكري نيابة عن كييف.
وقال صمويل شاراب، محلل الشؤون الروسية في مؤسسة راند، والذي درس محادثات عام 2022: "إذا كانت روسيا تقدم ما قدمته في عام 2022، فمن الصعب أن نرى كيف تغير موقفنا"، مضيفاً "لا يبدو أن هناك تحولاً كبيراً في الموقف الروسي".
وأقرّ المسؤولون الأوروبيون بالفعل بهذا التباين، إذ صرح الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، يوم الاثنين قائلاً: "أعتقد أن وجهة نظر روسيا بشأن الضمانات الأمنية تختلف تماماً عن وجهة نظرنا".
يقول بعض المحللين إن الدول الغربية قد تنشر قواتها في أوكرانيا بعد انتهاء القتال دون موافقة روسيا، فيما يجادل آخرون بأن روسيا لن توافق على اتفاق سلام من الأساس إذا ظل هذا الاحتمال مطروحًا، نظراً لمعارضة بوتين الشديدة لوجود قوات الناتو في أوكرانيا.
