برزت تساؤلات حول تأثير الحركة التي أطلقها الإمام المالي المعارض، محمود ديكو، من الخارج، وسط نقاش سياسي وحرب مستمرة ضد الجماعات المتطرفة في مالي.
ويحاول ديكو، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي والزعيم المعنوي السابق لحركة "5 يونيو-تجمع القوى الوطنية"، العودة إلى الساحة السياسية عبر ائتلاف قوى الجمهورية.
ويرى مؤيدو هذا الائتلاف أنه ليس مجرد تكتل سياسي آخر، بل حركة منظمة تدعو إلى العودة إلى النظام الدستوري، واحترام الحريات المدنية، وإعادة بناء نظام ديمقراطي فاعل.
وقد وجّه معارضون للنظام القائم في مالي دعوات جديدة للإمام ديكو للعودة إلى بلاده من أجل المساهمة في حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ سنوات ليكون "رئيسا جامعا ومؤقتا" بعدما سبق أن لعب دورا محوريا في الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، عام 2020.
وأكد مصدر سياسي مالي موال للحكومة، لـ"إرم نيوز"، أن السياق السياسي الراهن يبدو أقل ملاءمةً لمثل هذا المشروع، مشككا في قدرة ديكو على حشد الشارع لجانبه لعدة اعتبارات".
وأضاف أنه "غالبا ما يُنظر إلى التحالف المعارض، على أنه حركة تحن إلى نظام قديم فقد فيه العديد من الفاعلين السياسيين ثقة الشعب، فكيف يمكن لتحالف مُدار من الخارج أن يفرض خريطة طريق سياسية جديدة في مالي؟"
كما يتساءل عن قدرته بشأن تلبية مطالب التكتل المعارض والتوقعات الحالية للمواطنين، والتي تركز في المقام الأول على الأمن والتنمية والاستقرار.
وقال المصدر إن الإمام محمود ديكو، أحد أبرز الشخصيات في الحركات الشعبية الواسعة التي سبقت سقوط نظام إبراهيم بوبكر كيتا، لم يُخفِ خلافاته مع قادة المرحلة الانتقالية منذ الأشهر الأولى لتولي رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا الحكم مؤقتا، إلا أن موازين القوى اليوم لم تعد كما كانت.
مع ذلك، يرفض التحالف الاستسلام، ويعتمد على الوقت لإعادة تشكيل المشهد السياسي، في حين احتدمت الخلافات الداخلية في هرم السلطة بباماكو بين مؤيد لعقد مصالحة مع ديكو لاحتواء مخاطر انزلاق البلاد نحو الهاوية وآخرون يتبنون موقفا متطرفا يرفض الأمر.
ويسعى ديكو، البالغ من العمر 71 عامًا، إلى إحياء جذوة المقاومة التي ظنت باماكو أنها أخمدتها نهائيًّا.
وبصفته رئيسًا لتحالف قوى معارضة لنظام أسيمي غويتا، يُدبّر عودته، مُعلنًا نيته "استعادة الحريات، وحماية السكان، وفتح حوار وطني يشمل الجماعات المسلحة، والتحضير لانتقال سريع للسلطة".
وفي بيان صدر مطلع ديسمبر/كانون الأول، دعت القوى المعارضة إلى "العصيان المدني"، والقضاة إلى "المقاومة القضائية"، والجيش إلى رفض "الأوامر المتضاربة"، والمغتربين إلى التعبئة العامة.
وكانت السلطات اتخذت إجراءات أمنية مشددة، في فبراير/شباط الماضي عند إعلان أنصاره عودته، مع نشر أكثر من ألف شرطي وجندي حول المطار وعلى طول الطريق المؤدي إلى مسجده في بدالابوغو.
ويتوقع مراقبون إلقاء الإمام ديكو خطابًا علنيًّا في الأيام المقبلة لتحديد مسار المقاومة، أين يرى مؤيدوه أن هذا التصريح العلني النادر للغاية لن يؤدي إلا إلى زيادة توتر المناخ السياسي.
