الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
عاد الإمام المالي الشهير محمود ديكو إلى دائرة الضوء بعد أن أمضى فترة في المنفى، حيث استأنف أنشطته السياسية مع تحالف القوى من أجل الجمهورية بهدف الإطاحة بالمجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا.
وأطلقت المعارضة هذا التحالف الجديد، الذي يتألف من شخصيات بارزة من المجتمع المدني وسياسيين ومثقفين بقيادة الإمام محمود ديكو المنفي من مالي منذ عامين، إلى جانب المتحدث باسم التحالف، وهو الخبير الاقتصادي إتيان فاكابا سيسوكو، الذي فرّ مؤخراً إلى فرنسا، حيث ظهر في العديد من وسائل الإعلام يتوعّد السلطة في باماكو.
وبعد فشله في العودة إلى مالي، أحاط الإمام المؤثر، وقد كان رئيسًا للمجلس الإسلامي الأعلى في البلاد، نفسه بشخصيات جديدة مناوئة للنظام، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية.
وتتعلق أهداف "تحالف القوى من أجل الجمهورية" بالعودة إلى النظام الدستوري، وحماية السكان، واستعادة الحريات الأساسية، وتحقيق العدالة الحقيقية، وإجراء حوار وطني شامل مع الحركات المتمردة والمتطرفة، بما في ذلك القائدان المتمردان إياد أغ غالي وحمدون كوفا من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ناهيك عن الانفصاليين في جبهة تحرير أزواد.
وتدعو هذه الحركة الثالثة، التي أسسها ديكو "لإسقاط" السلطة في باماكو، المواطنين الماليين إلى الانخراط في العصيان المدني، والجيش إلى الانخراط في "العصيان الأخلاقي"، والقضاة إلى الانخراط في "المقاومة القضائية"، مؤكدة أن "التاريخ سوف يحاكم أولئك الذين أنقذوا البلاد وأولئك الذين أطاعوا الحاكم على حساب الشعب".
كما طالبت بتنظيم فترة انتقالية قصيرة (بحد أقصى 18 شهرًا) وصولًا إلى نظام دستوري شرعي.
وقبيل الإعلان عن إنشاء مجلس العلاقات الخارجية، أصدر أنصار الإمام محمود ديكو بيانًا يمتدحونه تحت عنوان: "لماذا أصبح الإمام محمود ديكو لا غنى عنه اليوم؟". وزعموا أنه "يمتلك شرعية اجتماعية تفتقر إليها السلطات الانتقالية. فعلى عكس السلطة العسكرية المفروضة بالقوة، يستمد شرعيته من ثقة الشعب ودوره الروحي"، على حد قولهم.
ويؤكد مجلس العلاقات الخارجية، المتحدث باسم التحالف، أنه "لم تعد المقاومة خيارًا أخلاقيًّا، بل أصبحت واجبًا وطنيًّا".
وكان محمود ديكو في البداية مؤيدًا للإطاحة بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في آب/أغسطس 2020، لكنه سرعان ما نأى بنفسه عن المجلس العسكري.
ومنذ عام 2012، تُواجه مالي أزمة أمنية عميقة تغذيها أعمال العنف التي ترتكبها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، فضلًا عن الجماعات الإجرامية المتعددة.
ويعقّد هذا التحالف جهود المجلس العسكري الذي تُضيّق عليه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الخناق عبر الحصار الاقتصادي منذ مطلع سبتمبر الماضي، وتحاول تشويه سمعة السلطات الانتقالية.
وحققت الجماعة التابعة للقاعدة نجاحات عسكرية، لكنها لا تستطيع المضي قدمًا دون مكاسب سياسية. حيث أوضح مصدر مالي متخصص في رصد الوضع الأمني، أنه في ظل غياب موقف حتى الآن من جانب التنظيم المتطرف بشأن دعوة تحالف المعارضة لفتح حوار معه، يسعى المسلحون إلى كسب دعم السكان كمدخل للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم.
