قدم المتمردون الذين يسيطرون على أجزاء من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، شروطًا للانسحاب من مدينة أوفيرا، في جنوب كيفو، إذا ضمنوا تمكن قادة عملية السلام من نزع السلاح وإنشاء "قوة محايدة".
وبعد استيلائها على مدينة أوفيرا الكونغولية بالقوة المسلحة في 10 ديسمبر/كانون الأول، بعد 6 أيام من توقيع اتفاقية سلام توسط فيها الرئيس دونالد ترامب، لم يغب عن بال تحالف "نهر الكونغو-حركة إم23"، المتمردة التي تقودها رواندا المجاورة، أن هجومها الخاطف سيُعتبر صفعة في وجه الوساطة الأمريكي.
واستنكرت واشنطن هذه الخطوة، يوم الجمعة، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متعهدة بالرد على هذا "الانتهاك الصارخ" للاتفاقيات.
وبعد ثلاثة أيام، ليل 15–16 ديسمبر/كانون الأول، أعلن المتمردون انسحابهم من المدينة الإستراتيجية في جنوب كيفو، التي أصبحت العاصمة الإدارية الإقليمية بحكم الأمر الواقع منذ سقوط غوما وبوكافو، غير أن هذا الانسحاب المقترح كان مشروطاً مما جعل تنفيذه غير مؤكد إلى حد كبير.
البيان، الذي قدمه المتمردون باعتباره "إجراءً أحادي الجانب لبناء الثقة"، موقّع من قبل منسق حركة "إم23"، كورنيل نانغا، زعيم الجناح السياسي والكونغولي للحركة.
ويرى دبلوماسيون أن "قرار اقتراح الانسحاب يجب أن يصدر من رواندا"، متهمين كيغالي بمحاولة إعادة تصوير النزاع على أنه شأن كونغولي داخلي، رغم اتهامات أممية مباشرة لها بدعم الحركة عسكريًّا.
وحركة التمرد تستمد قوتها بشكل أساسي من مكونها العسكري، حركة "إم 23" التي تم حشدها باسم الدفاع عن مجتمع التوتسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية والخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الرواندية، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.
ويشير أحدث تقرير لهم نقلت تفاصيله صحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى وجود ما بين 6000 و7000 جندي رواندي في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، اللتين سيطر عليهما المتمردون تدريجيًّا وبشكل جزئي منذ استئناف هجماتهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
لذا، تقترح حركة "إم 23" من أجل التغيير الديمقراطي "سحب قواتها من مدينة أوفيرا من جانب واحد، وفقًا لطلب الوساطة الأمريكية".
ويوم السبت الماضي، لم يكتفِ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بإدانة سقوط المدينة، بل وجّه أصابع الاتهام إلى رواندا، بينما تواصل كيغالي، رغم توقيعها على ما يُسمى "اتفاقيات واشنطن" في 4 ديسمبر، إنكار تدخلها المباشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكتب وزير الخارجية الأمريكي في منصة "إكس"، إن تصرفات رواندا في شرق الكونغو تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات واشنطن التي وقعها الرئيس ترامب، وستتخذ الولايات المتحدة خطوات لضمان الوفاء بالوعود التي قطعت للرئيس.
وفي مجلس الأمن، ذهب الممثل الأمريكي مايك والتز، إلى أبعد من ذلك، مصرحًا بأن "رواندا تقود المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والحرب".
وأضاف خلال اجتماع الأمم المتحدة، الذي عُقد بمبادرة من الولايات المتحدة وخُصص لبحث الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب سقوط أوفيرا: "سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة من يُخربون السلام". إلا أنه لم يُحدد الإجراءات الانتقامية التي قد تُتخذ.
ويتبادر سؤال الآن حول رضا الولايات المتحدة عن أحدث مقترحات الحركة المتمردة، لأن الأخيرة تضع شروطاً تبررها بـ"تجاربها السابقة"، عندما زُعم أن القوات المسلحة الكونغولية وحلفاءها "استغلوا إجراءات بناء الثقة" التي اتخذها المتمردون "لاستعادة السيطرة على أراضٍ فقدوها سابقاً" .
وبناءً على ذلك، دعت حركة "إم23" الضامنين لعملية السلام إلى وضع تدابير كافية لإدارة المدينة، بما في ذلك نزع سلاحها، وحماية سكانها وبنيتها التحتية، ومراقبة وقف إطلاق النار من خلال نشر قوة محايدة.
ويرجع خبراء أن انسحاب حركة تحالف القوى من أجل التغيير/حركة "إم23" من المدينة لن ينهي المشكلة لأنها ستظل تسيطر على الطريق السريع الوطني الإستراتيجي.
