أعلنت حركة "إم23"، اليوم الثلاثاء، أنها ستسحب عناصرها من مدينة "أوفيرا"، ثاني أكبر مدينة في مقاطعة كيفو الجنوبية، بعد نحو أسبوع من سيطرتها على المدينة، الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت إذاعة فرنسا الدولية.
وقال بيان صادر عن المتمردين: "ستسحب جبهة تحرير الكونغو وحركة "إم23" قواتها من جانب واحد من مدينة أوفيرا، بناءً على طلب الولايات المتحدة ".
وبحسب الإذاعة الفرنسية، يقدم قادة الحركة هذا القرار باعتباره "إجراءً لبناء الثقة ودعماً لعملية الدوحة" بين كينشاسا، وحركة تحالف القوى الأفريقية/حركة "إم23"، مشيرة إلى أن هذا التحرك "لا يُقدّم جدولًا زمنيًا دقيقًا ولا مؤشرًا واضحًا على المدى الفعلي لهذا الانسحاب".
يؤكد التقرير الفرنسي أن الغموض يخيم على القرار الجديد، إذ لم يُذكر شيء عن ماكوبولا والأراضي الأخرى التي تم الاستيلاء عليها بعد سقوط أوفيرا في العاشر من ديسمبر، وهو ما يعني أن الإعلان يقتصر على أوفيرا فقط، على الأقل في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه رغم الانسحاب المعلن من المدينة، فإن حركة AFC/M23 تضع خطاً أحمر، معلنة أنه لا مجال لإعادة احتلال القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أو المقاتلين المتحالفين معها مدينة أوفيرا على الفور.
ووفق "إذاعة فرنسا الدولية"، فإن الانسحاب من "أوفيرا" يخضع لشروط يعتبرها المتمردون "ضماناتٍ أمنية"، أولى هذه الشروط المشاركة المباشرة للضامنين لعملية السلام - الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي - لضمان نمطٍ مختلف من الحكم للمدينة؛ وهو نزع سلاحها، ونشر "قوة محايدة"، دون تحديد مهامها أو من ستضم في عضويتها.
فعلى سبيل المثال، لا تنتشر بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في جنوب كيفو، وتعتبرها حركة "إم23" قوة محاربة مهزومة.
كما عارضت كينشاسا باستمرار إنشاء منطقة عازلة. والأهم من ذلك، أنه لم تبدأ أي مفاوضات بعد بين كينشاسا وحركة 23 مارس/آذار بشأن بروتوكول التدابير الأمنية الانتقالية، والذي ورد ذكره في اتفاق الدوحة الإطاري.
ويطرح التقرير استفهامات حول الدور الأمريكي، وكيف ستؤمّن الولايات المتحدة الدعم السياسي والأمني لهذا الانسحاب المعلن، وقبل كل شيء، ما إذا كان الضغط الذي مارسته منذ الاستيلاء على أوفيرا سيؤدي إلى فرض عقوبات، مشيرا إلى أن إعلان المتمردين جاء بعد أيام من اتهام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رواندا بانتهاك اتفاقية السلام الموقعة في وقت سابق من هذا الشهر في واشنطن برعاية الرئيس ترامب.
من جانبها، أوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوسي تاميلين، أن بلادها تدرس جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات "لضمان الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها".
وينقل التقرير الفرنسي عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن عقوبات جديدة ضد مسؤولين روانديين قيد الدراسة بالفعل من قبل الإدارة الأمريكية.
