تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبات قانونية معروفة باسم "قانون ليهي" لتعزيز التعاون العسكري مع حكومات الساحل الأفريقي.
وأمام ذلك باتت "صفقات المعادن" أقصر الطرق نحو طي صفحة العلاقات المتدهورة مع هذه الدول.
ويبرز في هذا السياق تنافس روسيا والصين مع الولايات المتحدة على النفوذ في دول غرب أفريقيا، إذ سعت واشنطن إلى إعادة التواصل مع دول الساحل الأوسط وتعزيز علاقاتها في غرب القارة وخاصة توغو.
وكلفت الولايات المتحدة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ويل ستيفنز، بجهود إعادة بناء الشراكات مع الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل منذ أبريل/ نيسان الماضي.
والتقى ستيفنز بمسؤولين رفيعي المستوى من بوركينا فاسو والنيجر في إطار جولة إقليمية أواخر مايو أيار. وعاد ستيفنز إلى منطقة الساحل في 22 يوليو/ تموز لزيارة مالي ومناقشة التعاون الأمني والتجاري مع المسؤولين الماليين.
وسلط ستيفنز الضوء تحديدا على شبكات تمويل المتطرفين وتبادل المعلومات الاستخباراتية في قطاع الدفاع.
كما انخرط مسؤولون دبلوماسيون وعسكريون أمريكيون آخرون في خدمة المساعدة الأمنية طوال عام 2025، وزار رئيس وزراء النيجر واشنطن أواخر أبريل نيسان لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية.
وقدمت السفيرة الأمريكية في النيجر أوراق اعتمادها رسميًا إلى زعيم المجلس العسكري النيجري عبد الرحمن تياني في مايو أيار 2025 لأول مرة منذ توليه السلطة في العام 2023 وطرد القوات الأمريكية في العام 2024.
وقال الجنرال مايكل لانجلي، القائد السابق للقيادة الأمريكية في أفريقيا، في تصريح له، إنه دعا وزير دفاع بوركينا فاسو إلى مؤتمر مسؤولي الدفاع الأفارقة بقيادة الولايات المتحدة، وإن بلاده لا تزال ترغب في التعاون مع بوركينا فاسو بشأن تحديات مكافحة الإرهاب.
والتقى وزير خارجية مالي بالسفير الأمريكي ومستشار مكافحة الإرهاب رودي عطا الله في أوائل يوليو تموز لمناقشة التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر مؤيدة للمجلس العسكري إن الاجتماع ناقش الدعم الفني واللوجستي للقوات المالية والتدريب على تفكيك العبوات الناسفة والتعاون الاستخباراتي.
ومع ذلك، تواجه الولايات المتحدة عدة عقبات في تعزيز شراكاتها الأمنية مع هذه الدول في غرب أفريقيا، إذ تُقيّد قوانين أمريكية متعددة المساعدات والمبيعات الدفاعية لدول الساحل نظرًا لسجلاتها في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتحظر القوانين الأمريكية المعروفة باسم "قانون ليهي" تقديم الحكومة الأمريكية المساعدة لقوات الأمن الأجنبية المتورطة بشكل موثوق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتُتهم القوات البوركينابية والمالية بارتكاب العديد من الأنشطة المدرجة صراحةً في قانون ليهي على أنها انتهاكات جسيمة، وهي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.
ويقيد القانون الأمريكي معظم أنواع المساعدات الخارجية، بما في ذلك المساعدات العسكرية، لحكومات الانقلاب حتى تستعيد حكومة منتخبة ديمقراطيًا السلطة.
وقد أرجأ قادة المجلس العسكري في البلدان الثلاثة الانتخابات مرارا ومددوا فترات ولايتهم في السلطة.
وفي ظل ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، لا يتم النظر فقط إلى سجلات حقوق الإنسان بل أصبحت احتياطيات الليثيوم والذهب في مالي، واليورانيوم في النيجر، والذهب في بوركينا فاسو، محورا أساسيا في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن، وباتت تقترح على حكومات الساحل الدخول في عمليات مستهدفة ضد قادة التطرف مقابل الحصول على امتيازات التعدين.
وفي الوقت ذاته، تسعى دول الساحل الأخرى أيضا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة على الرغم من تنامي علاقاتها مع روسيا.
وكتب وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، مقال رأي في صحيفة "ذا هيل"، داعيًا إلى تعزيز التعاون الأمني التوغولي الأمريكي.
لكن النفوذ الروسي المتزايد في توغو يهدد الشراكة الأمريكية معها، حيث ترغب موسكو في انضمام توغو إلى تحالف دول الساحل لتعزيز جهودها الرامية إلى استبدال النفوذ الغربي في المنطقة.
ووصف مسؤولون عسكريون أمريكيون الشراكة بين الولايات المتحدة وتوغو بأنها "أساسية" لضمان "نهج موحد وفعال لمعالجة التحديات الأمنية المعقدة التي نواجهها معًا".
وتنخرط القوات العسكرية التوغولية والأمريكية في عمليات مشتركة تتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن البحري في خليج غينيا.
