الخارجية الإيرانية: طهران تخفض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
تعود الولايات المتحدة إلى منطقة الساحل الأفريقي الاستراتيجية، لكن هذه المرة، عبر التجارة والاستثمار في مجال الموارد المعدنية، ضمن سباق مع روسيا.
وتأتي العودة الأمريكية، بعد تجميد مساعداتها التنموية إثر الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بين عامي 2020 و2023.
"التجارة، لا المعونة"، بهذه الكلمات لخّص المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية تروي فيتريل، في أبيدجان في أيار/مايو الماضي النهج، الذي رسمته إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي جعلت الدبلوماسية الاقتصادية ركيزةً أساسيةً لسياستها الأفريقية.
وكان الهدف منها تأمين شراكات في مجالات الذهب واليورانيوم، وخاصةً الليثيوم، وهو مفتاح التحول العالمي في مجال الطاقة.
وفي الأسابيع الأخيرة، زار عدد من المبعوثين الأمريكيين باماكو وواغادوغو ونيامي.
أما في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، اقترح مستشار البيت الأبيض رودولف عطا الله تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي، مشيدًا بـ"الحل الأمريكي" لمكافحة الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وبعد ذلك بوقت قصير، طرح ويليام ب. ستيفنز إمكانية "الاستثمار الأمريكي الخاص" إلى جانب الدعم الأمني.
ووفقًا لمؤسسة "كونراد أديناور"، عرضت واشنطن دعمًا عسكريًا مُحددًا ضد قادة التطرف مقابل امتياز الوصول إلى الموارد المعدنية، وهذا العرض يجذب حكومات المنطقة المُتحدة ضمن تحالف دول الساحل.
ووضع ترامب قضية المعادن في مركز المفاوضات مع العديد من الدول الأجنبية، كما هو الحال مع أوكرانيا أو في إطار اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، في شهر تموز/يوليو، أنه "يجب أن نركز على الاستثمار"، مرحّباً بـ"تقارب وجهات النظر" مع الولايات المتحدة.
وتُعدّ مالي من أبرز منتجي الذهب والليثيوم في أفريقيا، كما تُعتبر النيجر من أكبر منتجي اليورانيوم، بينما تمثل بوركينا فاسو واحدة من أكبر منتجي الذهب.
وفي مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين، يدعو بعض المسؤولين الأمريكيين إلى الحفاظ على الوجود الدبلوماسي، وخاصة في باماكو، حتى لا يتراجعوا بشكل كامل في الميدان.
لكن مكافحة الإرهاب لا تزال تُمثّل الأولوية، ففي نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، زار وفد عسكري بوركيني واشنطن.
ومن المتوقع إجراء المزيد من التبادلات، ما يُثبت عزم الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية على ترسيخ وجودها في منطقة الساحل، في ظلّ تنافس جيوسياسي محتدم.
وبعد أن أدارت ظهرها لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، اتجهت المجالس العسكرية في منطقة الساحل نحو روسيا ومجموعة "فاغنر"، التي أصبحت تعرف باسم "فيلق إفريقيا"، وتساعدها في الحرب ضد المسلحين.
وأعلنت موسكو مؤخراً عن نيتها استغلال اليورانيوم النيجري، بعد وقت قصير من تأميم المجلس العسكري لشركة فرعية تابعة لشركة اليورانيوم الفرنسية العملاقة "أورانو".
وصرحت بيسا ويليامز، السفيرة الأمريكية السابقة لدى النيجر، لصحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن "ترامب لا يرى أي مشكلة في دعم جهود روسيا في المنطقة"، مبينة أن "الروس أقل اهتمامًا بالقيم الديمقراطية، وهو ما يتماشى مع نهج إدارة ترامب في العلاقات بين الدول".
وأشارت إلى أنه في مقابل المعادن، يمكن لواشنطن أن "توافق" على مكافحة الإرهاب في مالي من خلال تسهيل نشر "المرتزقة الأمريكيين"، مثل الروس، حتى لا "تضطر إلى الدفاع عن هذه السياسة أمام الكونغرس".
