بوتين: روسيا ستسمح لمواطني الصين بدخول أراضيها بدون تأشيرة
في خضم تصاعد التوترات على الجبهة الأوكرانية، تسعى باريس ولندن إلى إعادة توجيه دفة الصراع عبر أدوات الضغط الاقتصادي والسياسي، في محاولة لدفع روسيا نحو وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وتأتي هذه الجهود في إطار تنسيق متزايد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اللذين وجها دعوة صريحة إلى تشديد العقوبات على موسكو باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإجبار الكرملين على تغيير مساره.
وأكد ماكرون، في تصريحات متزامنة مع ستارمر، أن تشديد عقوبات إضافية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُعد أداة ضغط فعالة قد تُعيد فتح مسار التفاوض، خاصة في ظل الجمود العسكري الذي يخيم على مناطق التماس.
ومن جهته شدد رئيس الوزراء البريطاني على أهمية "الضغط المنسق" من أجل "إجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدًا أن العمل الأوروبي المشترك يمكن أن يُحدث فارقًا حاسمًا على الأرض.
وقال ستارمر: "علينا إعادة تركيز جهودنا على التحضير للسلام"، مؤكدًا أن خطط حفظ السلام جاهزة للتنفيذ بمجرد انتهاء الحرب.
وتطرح هذه التحركات تساؤلات حول مدى قدرة العقوبات والضغوط الاقتصادية على التأثير في قرارات الكرملين، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية وتصاعد الخطاب المتشدد من جانب موسكو.
مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات، إبراهيم كابان، قال إن الضغوط الأوروبية المتزايدة على روسيا، بقيادة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في كبح الطموحات التوسعية لموسكو، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأكد كابان، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن موسكو تواصل سياساتها الميدانية رغم حديثها المتكرر عن المفاوضات.
وأشار إلى أن تصعيد العقوبات الاقتصادية المفروضة على الرئيس فلاديمير بوتين يُعد وسيلة استراتيجية للضغط على القيادة الروسية ودفعها إلى إعادة النظر في خططها داخل أوكرانيا.
وأضاف مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات أن الرهان الأوروبي كان دائمًا على الموقف الألماني، الذي تعتبره موسكو رأس الحربة في المواجهة، إلا أن تطور المواقف مؤخرًا يعكس تشكّل جبهة أوروبية أكثر تماسكًا، تضم برلين وباريس ولندن، في موقف موحد تمثّله أكثر من 30 دولة أوروبية.
وأشار إلى أن هذا التصعيد الجماعي يشكّل تحديًا فعليًا للقيادة الروسية، خصوصًا مع التحولات الجارية في السياسة الأمريكية تجاه الملف الأوكراني، سواء من خلال زيادة الدعم العسكري لكييف أم عبر تنسيق الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وتابع: "القيادة الروسية تتلقى قراراتها من الرئيس بوتين شخصيًا، وهو ما يجعل العقوبات الموجهة نحوه ونحو دائرته المقربة أكثر تأثيرًا، وقد تؤدي إلى نتائج ملموسة إذا ترافقت مع دعم غربي متزايد لأوكرانيا سياسيًا وعسكريًا".
من ناحيته، قال المحلل السياسي الخبير في الشؤون الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إن الدول الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، تسعى إلى فرض وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا، نتيجة صعوبة الوضع الميداني الذي يواجهه الجيش الأوكراني أمام التقدم الروسي على عدة جبهات.
وأكد في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن ماكرون وستارمر يحاولان استخدام ورقة التهديد بالعقوبات الاقتصادية للضغط على موسكو وانتزاع هدنة تمتد لشهر أو اثنين لإعادة ترتيب الصفوف الأوكرانية، لكنه وصف هذه التهديدات بأنها "مجرد صدى إعلامي".
وأضاف: "أوروبا لا تملك أدوات فعالة للضغط على روسيا، بعكس الولايات المتحدة".
وأوضح الخبير في الشؤون الروسية أن العقوبات الأوروبية لم تُحقق نتائج ملموسة، في ظل قدرة روسيا على التكيّف معها، وأن أوروبا لا تملك أدوات حقيقية لتغيير مسار الحرب.
ولفت إلى أن موسكو ماضية في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية عبر العملية العسكرية، ولن تستجيب للدعوات الأوروبية، حتى وإن تطور التصعيد إلى مواجهات، مستبعدًا في الوقت نفسه دخول أوروبا في صدام مباشر مع روسيا، على حد قوله.
