وافق وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، على إرسال ما يصل إلى 600 من محامي الجيش إلى وزارة العدل للعمل كقضاة في قطاع الهجرة مؤقتًا، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
ووفقًا للمذكرة التي تحمل تاريخ 27 أغسطس/آب، سيبدأ الجيش في إرسال مجموعات مؤلفة من 150 محاميًا، من المدنيين والعسكريين، إلى وزارة العدل "في أقرب وقت تسمح به الظروف".
وتأتي هذه الجهود فيما تشن إدارة الرئيس دونالد ترامب، حملة صارمة ضد الهجرة في شتى أنحاء البلاد، حيث تزيد من الاعتقالات وعمليات الترحيل.
وتتعامل محاكم الهجرة بالفعل مع أعمال متراكمة ضخمة تبلغ 3.5 مليون قضية، ازدادت بشدة في السنوات القليلة الماضية.
ورغم ذلك، تم فصل العديد من قضاة الهجرة أو استقالوا طواعية بعد قبولهم عرضًا من الإدارة، وفقًا لنقابتهم.
وقال الاتحاد الدولي للمهندسين المهنيين والتقنيين في يوليو/تموز، إن 17 قاضي هجرة على الأقل تم فصلهم "دون سبب" من محاكم في شتى أنحاء البلاد.
