اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
ربط خبراء لبنانيون، التمديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان عاما إضافيا، بمجموعة من النقاط التي يتم الرهان عليها، وفي مقدمتها إنجاح الجيش اللبناني لعملية نزع سلاح حزب الله المنتظر بدؤها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في وقت ينتظر فيه التصديق من جانب مجلس الوزراء اللبناني على خطة الجيش لحصر السلاح تحت سيادة الدولة قبل 31 ديسمبر من العام الجاري.
وقال خبراء في تصريحات، لـ"إرم نيوز"، إن التمديد لـ"اليونيفيل" سيدعم إحكام عمليات الرقابة ومنع تهريب الأسلحة من جانب حزب الله بهدف التمسك بترسانته، وذلك خلال عمل الجيش اللبناني على خطة نزع السلاح، ولا سيما في الجنوب.
وأشاروا إلى أن التمديد لليونيفيل، ضروري في هذه الفترة للجيش اللبناني لتقوية موقعه وبنيته اللوجستية والفنية مما يمكنه من مواجهة التحدي الكبير المتمثل في واقع معقد تهيمن عليه الميليشيا اللبنانية المدعومة إقليميا من إيران.
وفي هذا السياق، رحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وأعرب سلام في بيان على منصة "إكس"، عن شكره لجميع الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات. مؤكدًا تقديره الخاص لفرنسا التي حملت القلم وأسهمت في تأمين التوافق، بالإضافة إلى جميع الدول الصديقة في المجلس التي أبدت تفهمها لمصالح لبنان، وفق تعبيره.
وتؤكد الباحثة اللبنانية المختصة في التواصل السياسي، نسرين علي ميتا، أن الرهان على التمديد لقوات اليونيفيل يكمن في دعم نجاح مسار نزع سلاح حزب الله، وذلك عن طريق تعزيز وضع الجيش اللبناني الذي سيصبح عندئذ القوة الأمنية الوحيدة المخول لها فرض القانون والسيادة على كافة الأراضي اللبنانية.
وأضافت "ميتا" في تصريحات، لـ"إرم نيوز"، أن التمديد لليونيفيل يتيح فترة زمنية ضرورية للجيش اللبناني لتقوية موقعه وبنيته اللوجستية والفنية مما يمكنه من مواجهة التحدي الكبير المتمثل في واقع معقد تهيمن عليه ميليشيا حزب الله المدعومة إقليميا من إيران، والتي تمتنع عن تسليم سلاحها غير القانوني.
وشددت "ميتا"، على أن هذا التمديد ليس غاية بحد ذاته بل بمثابة دعم تمهيدي ومساحة زمنية في الفصل الحاسم المتعلق بسيادة لبنان، حيث تعكس الزيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي توماس باراك ونائبته مورغان أورتاغوس، ضغطا عالميا على بيروت، حيث يشجع المجتمع الدولي استبدال قوة دولية شبه ثابتة بقوة لبنانية شرعية دائمة وهي الجيش اللبناني، على أن يكون قادرا على فرض النظام.
وتعتقد الباحثة اللبنانية في هذا الصدد، أنه تم التمديد بشرط وجود ضمانات فعالة لنزع سلاح حزب الله، مما يظهر أن المرحلة المقبلة لن تكون سوى اختبار لإرادة لبنان للتحرر من النفوذ الميليشياوي والتبعية الخارجية.
ويقول المحلل السياسي اللبناني داني سركيس، إن هذا التمديد ضروري للغاية؛ لأن القوات الأممية لها أدوار في هذا التوقيت، وأهمها رصد أي اعتداءات إسرائيلية على مناطق وقرى الجنوب، بالتوازي مع قيام الجيش اللبناني بعملية نزع السلاح المنتظرة؛ لأن أي قصف إسرائيلي دون فضحه أمام المجتمع الدولي المراقب بشدة لعملية سحب السلاح في لبنان، سيكون بالأمر المستغل من جانب حزب الله في عرقلة عملية نزع ترسانته من الأسلحة.
وأضاف "سركيس" في تصريحات، لـ"إرم نيوز"، أن هذا التمديد كان متوقعا في الأوقات الأخيرة على الرغم من وجود معارضة أمريكية لاستمرار وجود "اليونيفيل"؛ بحجة أنها تحمل تكلفة مالية كبيرة وفي النهاية لا تحقق المطلوب منها، بل تركز على رصد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب فقط، وفق تعبيره.
وأوضح "سركيس" أن التمديد رسالة دعم من المجتمع الدولي للبنان ومؤسساته في هذه المرحلة التي يدخل فيها الجيش في تحدٍّ صعب لنزع سلاح حزب الله، الأمر الذي يتطلب منه العمل بقوة وفي نفس الوقت ضبط النفس، خاصة أن الاستفزازات المنتظرة والمتوقعة لتعطيل عملية سحب السلاح، سواء من الجانب الإسرائيلي أو من الميليشيا اللبنانية، بالرغم من العداء، إلا أن الاتفاق غير المكتوب قائم بينهما في أن يظل لبنان خارج سيطرة الدولة ومؤسساتها، على حد وصفه.
ويرى "سركيس" أن هناك ضرورة لتطبيق القرار 1701؛ مما يتطلب تنسيق اليونيفيل بين إسرائيل من جانب والجيش اللبناني الذي يقوم بمهمة ليست بالسهلة في الجنوب، مشددا على أن دور هذه القوات في الوقت نفسه، هو طمأنة الدولة اللبنانية التي كلفت جيشها بالمضي والتركيز في عملية النزع، وأن يكون الانتشار للجيش في كافة المناطق جنوب الليطاني التي كان يتحكم فيها حزب الله، وهو ما يعني أن أي اعتداء إسرائيلي سواء خلال عملية النزع أو ما بعد ذلك، سيكون على الجيش والدولة وليس على ميليشيا تضعها تل أبيب ذريعة دائمة في توجيه اعتداءات على لبنان.
