جاء قرار مجلس الأمن الدولي بالتصويت على انسحاب قوات "اليونيفيل" من جنوب لبنان في 2027، في مرحلة دقيقة تتصاعد فيها الضغوط على لبنان، إذ يواجه الجيش اللبناني تحدّي نزع سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينية، وسط المساعي الأمريكية التي ضغطت باتجاه إنها مهمات القوة الدولية.
ويقول جنرال سابق في الجيش اللبناني إن الأوضاع تتجه نحو سيناريوهين، هما: الانفراج، أو الانفجار، حيث يزداد المشهد تعقيداً مع استمرار ملف السلاح غير الشرعي لدى مختلف الفصائل، ما يضع المؤسسة العسكرية أمام مهمة مضاعفة في ظرف إقليمي شديد الحساسية.
ويتيح القرار الذي صوّت عليه المجلس تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام المقبل، على أن يكون ذلك التمديد الأخير قبل انسحابها الكامل عام 2027.
وكان الموفد الأمريكي توم باراك قد أوضح من بيروت، الثلاثاء، أن واشنطن ستوافق على التمديد للمهمة التي تنتهي في 31 أغسطس/ آب الجاري.
وقوات اليونيفيل في لبنان منذ العام 1978، وانتشرت عقب الاجتياح الإسرائيلي الأول للجنوب، وتضم، اليوم، أكثر من 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة.
ورغم أن وجودها المستمر، منذ 47 عامًا، لم يمنع إسرائيل من خرق السيادة اللبنانية، ولم يحلْ دون تعاظم تسليح "حزب الله"، إلا أنها شكلت مرجعية دولية، وثّقت الانتهاكات الإسرائيلية، وقدمت تقارير دورية إلى مجلس الأمن، وأسهمت في الحفاظ على الاستقرار النسبي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم اليونيفيل في لبنان، أندريا تينينتي، أن وجود القوة الدولية ما زال يشكل عنصر دعم أساس للجيش اللبناني في مهامه وانتشاره الكامل جنوبا، مشدداً على أن غيابها سيضاعف الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية اللبنانية.
وقال العميد الدكتور حسن جوني، قائد كلية القيادة والأركان السابق في الجيش اللبناني، إن وجود القوات الدولية يصب في مصلحة لبنان، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تحمل متغيرات جوهرية في الجنوب، سواء في العلاقة مع إسرائيل، أو في الترتيبات التي تعمل عليها الولايات المتحدة.
وأشار جوني في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن الأوضاع كانت بين أحد مسارين: إما انفراج عبر نجاح المبادرة الأمريكية وإرساء حلول نهائية بمساهمة إقليمية، أو انفجار يقوده استمرار إسرائيل في حربها للقضاء على حزب الله، بما يعيد رسم معادلات جديدة.
وفي كلا الاحتمالين، يرى جوني أن الحاجة إلى اليونيفل ستنتفي، العام المقبل، مع حسم الملف بشكل نهائي.
وأضاف جوني أن الرؤية الأمريكية كانت تتجاوز هذا القرار، الذي لا يعالج مسألة النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل، وبذلك، أصبح القرار 1701 بحكم المنسي، بعدما حلّت مكانه تفاهمات جديدة، مما يقلّص دور القوات الدولية في الجنوب وفق الرؤية الأمريكية.
أما فيما يتعلق بأهمية وجود "اليونيفل" لمساندة الجيش اللبناني في حفظ الأمن جنوباً، وتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، فأكد جوني أن تلك المهمة لم تكن مطروحة عمليًا، إذ لا يجيز القرار 1701 لليونيفل نزع السلاح بالقوة.
وبيّن أن دور تلك القوة محصور بالدفاع عن نفسها عند تعرضها لاعتداء خلال تنفيذ مهامها، وهو ما صنّف كصيغة وسطية بين الفصلين السادس والسابع.
وأشار جوني إلى أن عمل اليونيفل لطالما واجه إشكالات مع الأهالي في الجنوب، وغالباً ما وجّهت أصابع الاتهام إلى "حزب الله" بالتحريض، رغم أنه غير متضرر من وجودها.
لكن الحزب، بحسب جوني، يعارض منحها صلاحية التحرك المستقل دون تنسيق مع الجيش اللبناني، وهي الصلاحية التي أقرت في التمديد ما قبل الأخير، مشيراً إلى أن هذه الصلاحية لم تفعل، خلال العامين الماضيين، بسبب الظروف، إلا أن اليونيفل تحاول، اليوم، استثمارها لتقديم صورة أكثر فاعلية، في مواجهة الاتهامات بالفشل في منع نشاط حزب الله جنوباً.
ولفت إلى أن هذه النقاشات باتت أقل أهمية في ظل التطورات الحالية، معتبراً أن منطقة جنوب الليطاني باتت خاضعة لترتيبات وضوابط أشد صرامة من أي دوريات يمكن أن تقوم بها اليونيفيل.
يذكر أن مشروع القرار الذي صوّت عليه مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، قدمته فرنسا، وحاولت في صياغته أن تتفادى الرفض الأمريكي، لتضع بنداً يقضي بأن تنتهي مهمة تلك القوات بعد 16 شهراً.
وبموجب القرار، فإن مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفل لمرّة أخيرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، على أن يصبح الجيش اللبناني بعد هذا التاريخ الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد.
