في الجنوب اللبناني، يعود الخطر مجددًا، لكن هذه المرة في ثوب دبلوماسي ناعم، مصادر لبنانية كشفت عن طلب إسرائيلي نقلته الولايات المتحدة، يقضي بإخلاء منطقة جنوب الليطاني بالكامل من السكان، ومن أي وجود للجيش اللبناني، أو حزب الله، أو حتى قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل".
الهدف، توسيع المنطقة العازلة، وفرض واقع جديد على أنقاض بلدات دمرتها إسرائيل في حربها الأخيرة.
لكن الرد اللبناني كان واضحًا: رفضٌ قاطع من الرئاسات الثلاث، وتمسّك بتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، دون أي تعديل أو تنازل.
في الكواليس، تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على إنهاء مهمة "اليونيفيل"، متهمتين إياها بالعجز عن منع حزب الله من تعزيز وجوده العسكري جنوب الليطاني منذ عام 2006، ومع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن على تمديد ولاية القوة الدولية، تتزايد الضغوط.
فرنسا تقدمت بمسودة تدعو إلى التمديد سنة إضافية دون تعديل في المهمة، بينما تصر واشنطن على إنهاء عمل اليونيفيل خلال 6 أشهر، واقتراح نقل المهمة إلى لجنة إشراف مشتركة.
وسط هذا المشهد المتأزم، تتصاعد المخاوف اللبنانية من تفريغ الجنوب سياسيًا وأمنيًا، وتركه مكشوفًا أمام أطماع إسرائيلية متجددة، فالانسحاب المفاجئ للقوات الدولية سيخلق فراغًا مقلقًا، ويفتح الباب أمام تصعيد غير محسوب.
اللبنانيون يدركون أن ما يُطرح اليوم ليس مجرد مطلب سياسي، بل مخطط لتغيير هوية الجنوب، وإعادة رسم خرائط السيطرة بالنار أو الضغط. لذلك، جاء الموقف الرسمي موحّدًا: لا تنازل عن السيادة، ولا تفريط في الأرض.
القرار الآن على طاولة الأمم المتحدة، لكن المعركة الحقيقية قد تكون على الأرض.
