رأى خبيران فرنسيان، أن المحادثات الجارية في فندق بوجيفال، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حول مستقبل كاليدونيا الجديدة دخلت مرحلة الجمود الحرج، مع تزايد المؤشرات على أن المحادثات بين المعسكرين الاستقلالي والموالي لفرنسا قد تنتهي هذا الأسبوع دون اتفاق.
وبينما تطمح باريس إلى صياغة تسوية شاملة تعالج الملفات العالقة منذ "اتفاق نوميا"، يبدو أن خلافات عميقة حول "الهيئة الانتخابية" تهدد بانهيار المحادثات، التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا.
وعلى الرغم من مرور أسبوع كامل على إطلاق القمة برعاية الرئيس ماكرون، لم يتم الاتفاق بعد بين الاستقلاليين ومعارضي الاستقلال، لكن مصادر مطلعة من داخل الوفود المشاركة، أكدت أن الأجواء "لا تسير على ما يرام"، فيما قال أحد ممثلي الأحزاب الكاليدونية في تصريح مقتضب: "الأمور تتعثر".
وفي حين بدأ بعض المراقبين الأسبوع بتفاؤل حذر حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي، سرعان ما تبددت تلك الآمال أمام تعقيد المواقف، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الهيئة الانتخابية التي ظلت مجمدة منذ عام 2007.
ورأى الخبير السياسي في شؤون ما وراء البحار بيار موريل، أن المسألة الأبرز التي تعيق التقدم، هي "تجميد الهيئة الانتخابية"، التي تُعد حاسمة في تحديد من يحق له التصويت في الانتخابات المحلية.
وبيّن، لـ"إرم نيوز"، أنه "بالنسبة للموالين لفرنسا، فكّ التجميد ضروري لضمان تمثيل ديمقراطي حقيقي لجميع السكان، ولا سيما الوافدين الفرنسيين الجدد، أما بالنسبة للمستقلين، فهو تهديد صريح لتوازن القوى داخل كاليدونيا الجديدة ومحاولة لإضعاف الصوت الكاناكي التاريخي".
ولفت الخير موريل إلى أننا "أمام نزاع ديمغرافي يرتدي عباءة قانونية، لكنه في الجوهر سياسي وجودي، فكل طرف يدافع عن رؤيته لمستقبل الجزيرة: بين من يعتبرها جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الفرنسية، ومن يسعى لاستقلال كامل".
وأكد أن "الأمر يتجاوز مطلب تقرير المصير المحلي. فرنسا تدافع عن وجودها في منطقة الهندو-باسيفيك في وجه بكين، ولهذا فإن أي تنازل سياسي في بوجيفال يجب أن يُحسب بدقة متناهية".
وفي غياب مؤشرات على اختراق فعلي، نقلت مصادر قريبة من وزارة ما وراء البحار أن الغرف المحجوزة للوفود في فندق بوجيفال تنتهي مساء يوم الجمعة المُقبل، في إشارة غير مباشرة إلى نية الحكومة إغلاق القمة بنهاية الأسبوع، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
كما أنه من المقرر أن يُغادر الوزير مانويل فالس، الذي يشرف على إدارة الحوار، الأسبوع المقبل إلى بولينيزيا الفرنسية، ما يعني انتهاء الدعم السياسي المباشر من باريس للمفاوضات.
بدورها قالت سيلين جيرار، الباحثة في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية (INES)، إن "باريس تراهن على عامل الزمن لإجبار الأطراف على تقديم تنازلات، لكنها تغامر بخسارة الطرف الاستقلالي الذي يشعر أنه محاصر".
وأضافت، لـ"إرم نيوز"، أن "الرئيس ماكرون يسعى لتسجيل إنجاز دبلوماسي في ملف شائك بعد ثلاث استفتاءات لم تنهِ النزاع، لكن غياب الثقة المتجذر وتراكمات الماضي، خاصة العنف الذي اندلع في مايو الماضي، تجعل المهمة شبه مستحيلة".
وتنظر فرنسا إلى كاليدونيا الجديدة، الواقعة في المحيط الهادئ، ليس فقط كتركة استعمارية، بل أيضًا كجزء من استراتيجيتها الجيوسياسية في مواجهة التمدد الصيني في المنطقة؛ ولذلك فإن أي انسحاب أو تخلٍّ عن السيادة الكاملة على الأرخبيل سيكون بمثابة انتكاسة استراتيجية لباريس.
وفي انتظار يوم الجمعة المُقبل، يترقب الجميع بيانًا ختاميًّا قد يكون مجرد إعلان نوايا، أو في أحسن الأحوال، اتفاقًا إجرائيًّا مؤقتًا يؤجل الانفجار السياسي في نوميا، أما سيناريو الإخفاق الكامل، فيحمل في طياته خطرًا مضاعفًا، يكمن في عودة الاضطرابات الأمنية إلى الأرخبيل، وإحراجًا سياسيًّا لماكرون في الداخل والخارج.
