هاجم حزب "التجمع الوطني" في الجمعية الوطنية الفرنسية الاتفاق الجديد الموقع بين الاستقلاليين والموالين لفرنسا في كاليدونيا الجديدة، ورأى أن إحداث جنسية جديدة إلى جانب الفرنسية "يطرح قضية سيادية خطيرة".
ويتضمن الاتفاق إنشاء "دولة كاليدونيا الجديدة" ضمن الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى استحداث جنسية كاليدونية إلى جانب الفرنسية، وهو ما أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية، وأثار تحفظ حزب التجمع الوطني اليميني.
ووصفت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، الاتفاق بأنه "غامض للغاية"، مشيرة إلى أنه يُعيد الإشكالات نفسها التي طرحتها اتفاقية نوميا عام 1998، الذي وضع الأسس الممهدة لفترة انتقالية مدتها 20 عاماً تنتقل في أثنائها السلطات تدريجياً إلى حكومة محلية.
وقالت: "إذا كان الاتفاق يجنّب الأسوأ على المدى القصير، فإنه لا يحقق توازنًا حقيقيًا، وقد يُرضي الطرفين شكليًا دون حل جذري للخلافات السياسية في الإقليم"، على حد تعبيرها.
وينص الاتفاق الموقع يوم أمس السبت على أن سكان كاليدونيا الذين يستوفون شروط المواطنة المحلية سيحصلون على جنسية مزدوجة، فرنسية وكاليدونية، بحسب ما أوردته صحيفة "لو فيغارو".
ويُمهّد الاتفاق لتعديل دستوري يُدرج بموجبه "دولة كاليدونيا الجديدة" ضمن نصوص الدستور الفرنسي، وهو ما يتطلب تصويتًا من البرلمان المجتمع بصيغته الموسعة في مؤتمر مشترك بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
ورغم أن الاتفاق يتضمن شقًا اقتصاديًا تحت عنوان "ميثاق لإعادة التأسيس الاقتصادية والمالية"، ويشمل خطة استراتيجية لمستقبل قطاع النيكل، المورد الرئيس في الإقليم، إلا أن الجوانب الاقتصادية ظلت غير مفصلة.
من جهته، عبّر النائب عن حزب التجمع الوطني، جان-فيليب تانغي، عن قلق الحزب من مضامين الاتفاق، محذرًا من "هشاشة اقتصادية خطيرة" في مضامين الاتفاق، كما بيّن أن تشكيل كيان سياسي يُوصف بـ"الدولة داخل الدولة الفرنسية" يثير تساؤلات جوهرية حول وحدة البلاد.
وأضاف في تصريحات لقناة "LCI" أن "إحداث جنسية إلى جانب الجنسية الفرنسية يطرح قضية سيادية خطيرة"، لافتًا إلى أنه "من الممكن أن نصوّت على الاتفاق، لكن من الممكن أيضًا أن نرفضه، فالأمر يتوقف على الصياغة النهائية ومدى وضوحها".
وأكدت "لوفيغارو" الفرنسية أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى تصديق الأحزاب المحلية في كاليدونيا الجديدة قبل عرضه على البرلمان الفرنسي لاعتماد التعديل الدستوري المطلوب.
