رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) طلبًا عاجلًا تقدّمت به مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" في الجمعية الوطنية الفرنسية، لتعليق تنفيذ حكم عدم أهليتها للترشح للمناصب العامة الذي صدر بحقها مع التنفيذ الفوري.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فإن مارين لوبان كانت تأمل أن توقف المحكمة الأوروبية تنفيذ قرار الإدانة بشكل مؤقت إلى حين البت النهائي في الطعن الذي تقدّمت به أمامها، غير أن المحكمة رأت أن الشروط القانونية لمنح هذا التعليق غير متوافرة.
وجاء في بيان المحكمة أن الطلب استند إلى المادة 39 من نظامها الداخلي، والتي تتيح لها اتخاذ "إجراءات مؤقتة" في حالات استثنائية، شريطة أن يكون هناك "خطر وشيك بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحق محمي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأكدت المحكمة بالإجماع، من خلال الهيئة المؤلفة من 7 قضاة، أن هذا الخطر لم يتم إثباته في حالة مارين لوبان.
وتُستخدم هذه الإجراءات المؤقتة عادة في قضايا الترحيل، أو تسليم المتهمين، أو حالات الإعدام والسجن، وتُمنح فقط عندما يكون هناك تهديد عاجل واستثنائي.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن هذا التطور يأتي في وقت عصيب بالنسبة لحزب التجمع الوطني، إذ شهد مقره الرئيس في باريس مداهمة قضائية من قبل قضاة النيابة، ضمن تحقيقات تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية الأخيرة للحزب.
ورغم هذا الرفض الأولي، لا تزال المحكمة الأوروبية تنظر في الطعن الرئيس المقدّم من لوبان، والذي تطعن فيه على حكم عدم أهليتها باعتباره انتهاكًا لحقها في الدفاع، وتعديًا على مبدأ حرية الانتخابات في فرنسا.
يشار إلى أنه في حال قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، فقد تعود مارين لوبان، تقديم طلب جديد إلى المحكمة الأوروبية، بدعوى أن حرمانها من الترشح يمثل خطرًا وشيكًا على حقوقها السياسية.
