الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
كشف دبلوماسي رفيع في الخارجية الأمريكية، لـ"إرم نيوز"، أن فريقًا من مساعدي الوزير ماركو روبيو سيتوجه إلى نيويورك نهاية الأسبوع؛ تحضيرًا لمواجهة دبلوماسية مفتوحة في مقر منظمة الأمم المتحدة لمعاقبة إيران.
وتخوض المواجهة الولايات المتحدة وأعضاء الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) المطالبون في رسالة مشتركة بإعادة تفعيل العقوبات الأممية ضد طهران، بعد فشل مفاوضات جنيف في التوصل إلى اتفاق يسمح لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى طهران واستئناف عملهم هناك.
الموقف الأمريكي واضح من حيث المبدأ، كما أعلن عنه الوزير روبيو شخصيًا، وهو أن واشنطن تدعم بالكامل مسعى الحلفاء الأوروبيين في اتجاه إعادة تفعيل العقوبات مجددًا على طهران، بعد تقييم الدول الثلاث أن الأخيرة أخلت باتفاقها الموقع في العام ألفين وخمسة عشر ضمن إطار الاتفاق الذي كانت قد وقعته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وانسحب منه الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى، واصفًا الاتفاق بالسيئ وغير الجيد للولايات المتحدة.
الأوروبيون اختاروا البقاء على الالتزامات الموقعة في الاتفاق. وكان انسحاب الولايات المتحدة منه قرارًا منفردًا.
في هذه اللحظة يقول دبلوماسيون، في حديثهم لـ"إرم نيوز"، إن كبار مسؤولي الخارجية يعتقدون أن الموقف الأوروبي انتهى بعد سنوات إلى الخلاصة نفسها التي كانت إدارة ترامب الأولى قد انتهت إليها، وهو أن الطرف الإيراني لا يملك النية الجادة للالتزام تجاه المجموعة الغربية، ليس فقط على مستوى البرنامج النووي ولكن تجاه جميع العهود التي كان قد قطعها النظام الإيراني بموجب ذلك الاتفاق.
المواجهة الدبلوماسية التي تتهيأ لها وزارة الخارجية، بحسب مسؤوليها، تتمثل في سعي العواصم الغربية، واشنطن ولندن وبرلين وباريس، إلى تأمين عدد الأصوات المؤيدة لقرار إعادة تفعيل العقوبات من بين الأصوات الخمسة عشر في مجلس الأمن، لأن القرار لن يكون ممكنًا تنفيذه دون الحصول على تسعة أصوات من بين خمسة عشر صوتًا على الأقل.
هذا السعي الأمريكي، وحتى قبل بداية الأسبوع الجديد، سبقه جهد صيني روسي على مستوى المجلس من خلال سعي البعثتين الدبلوماسيتين الروسية والصينية لتوزيع مشروع قرار تطالبان من خلاله بتمديد العمل بالقرار الحالي إلى غاية نيسان أبريل المقبل.
والهدف، كما يرى الدبلوماسيون الأمريكيون، إعطاء إيران مزيدًا من الوقت لإعادة ترتيب منشآتها النووية قبل أن تسمح مضطرة بعودة المفتشين الدوليين للعمل داخل إيران.
المتحدثون يشيرون إلى أن إيران في حوارها مع ممثلي دول ما صار يعرف بالترويكا، اختصارًا للدول الأوروبية الثلاث المعنية بالمفاوضات مع إيران، أعلنوا أن طهران سوف تقبل بوجود مفتشين من الوكالة الدولية داخل البلاد في حالة واحدة وهي أن يكون هؤلاء من حاملي الجنسية الروسية، وهو موقف أثار الكثير من التساؤلات بين ممثلي المجموعة الأوروبية في اجتماع جنيف.
المشروع الغربي، كما يقول مسؤولو وزارة الخارجية، سيكون معرضًا للفيتو الصيني والروسي عند عرضه للتصويت، ولذلك هناك مساعٍ مشتركة أمريكية وأوروبية لجعل المواجهة الدبلوماسية مفتوحة في مجلس الأمن الأسبوع المقبل لتأمين الأصوات اللازمة لتمرير العقوبات.
في مقابل ذلك، يقول مسؤولو وزارة الخارجية إن الوزير روبيو لا يزال يتمسك بإعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية؛ لاعتقاده أن فترة الأسابيع المتبقية إلى حين موعد استئناف العقوبات بنهاية أيلول المقبل فترة كافية لتحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران.
روبيو قدم رؤية أمريكية مرنة هذه المرة، من خلال تشديده على أن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حوار مباشر ومنفرد مع طهران لتحقيق تقدم في المفاوضات.
ويؤكد مسؤولو الخارجية الإبقاء على باب الدبلوماسية مفتوحًا، مشيرين إلى أن الموقف الأمريكي في هذه اللحظة يريد أن يدعم التوجه الغربي في مجلس الأمن لكنه في الوقت ذاته لا يريد أن يغلق الباب أمام أية إمكانية للدبلوماسية.
ويأتي ذلك بهدف تجنب العودة مجددًا إلى مرحلة العقوبات الشاملة وانقطاع كل الجهود الدبلوماسية الأوروبية والإقليمية؛ لأن ما بعد ذلك من خيارات سيكون الخيار العسكري، وهو ما تؤكد الإدارة الأمريكية بأنه ليس من أولوياتها في التعامل مع إيران في الوقت الحاضر على الأقل.
في حالة العودة إلى العقوبات ستكون إيران ممنوعة مجددًا من الحصول على أي أنواع من الأسلحة المتطورة أو التكنولوجيا التي تسمح بتطوير أسلحتها بموجب الاتفاق نفسه.
وستكون الشخصيات والكيانات الإيرانية جميعها معرضة للمتابعة الدولية والعقوبات الفردية والجماعية.
كذلك، ستكون جميع رحلات الطيران الإيراني عرضة للتفتيش، إضافة إلى أن أي أموال أو أصول إيرانية في الخارج سوف تكون معرضة للتجميد.
هذا زيادة على العقوبات الرئيسية التي يفرضها الرئيس ترامب والتحديث المستمر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية باستهداف جميع الكيانات والدول التي تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع تجارة النفط الإيرانية.
