شاركت واشنطن معلومات استخباراتية مع السلطات العسكرية في باماكو، ساهمت في توجيه الجيش المالي ضربات ضد المتطرفين النشطين في هذا البلد الذي يعاني من حصار متشددين، في وقت تسعى إدارة ترامب إلى إيجاد طريقة للتعامل مع هواجس إمكانية نقل الشريك الأفريقي المعلومات الأمريكية إلى موسكو.
وأكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومسؤولون أمريكيون، أن قاعدة جديدة للتعاون آخذة بالتشكل خلال ولايته الثانية، وأولى بوادرها تأكيد مسؤولين أن "سي آي إيه" منحت بالفعل حرية أكبر لتبادل المعلومات مع الماليين.
وأوردت تقارير أمريكية ومالية متطابقة، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الاستخباراتية المقدمة من الولايات المتحدة استُخدمت كجزء من حملة أوسع نطاقًا من جانب إدارة ترامب لإعادة التواصل مع المجلس العسكري المعزول، الذي تجاهلته واشنطن إلى حد كبير منذ استيلائه على السلطة في العام 2021.
وخلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حث المسؤولون الأمريكيون جنرالات مالي دون جدوى على تطبيق إصلاحات ديمقراطية، وفرضوا عقوبات على عدد من كبار الضباط لشراكتهم مع مرتزقة روس من مجموعة فاغنر، التي اتُهمت بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أثناء قتالها إلى جانب الجيش.
وعندما التقى نائب المدير الأول لمكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، رودولف عطا الله، بمسؤولين ماليين في باماكو في يوليو/تموز، عقد مؤتمرًا صحافيًا مع وسائل الإعلام المحلية، مؤكدًا رغبة الولايات المتحدة بمساعدة مالي في حربها ضد المتطرفين، إذا كانت مالي شريكًا راغبًا.
وبحسب مسؤولين أمريكيين وماليين، فقد أبلغ عطا الله نظراءه الماليين في اجتماعات خاصة أن كل شيء، من تبادل المعلومات الاستخباراتية إلى المعدات الأمريكية والتدريب للقوات المالية، مطروح على الطاولة.
كما زار نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ويليام ستيفنز، مالي، في وقت لاحق من يوليو/تموز، وتبعته وفود من مجلسي النواب والشيوخ الشهر الماضي.
وقال محللون لصحيفة "واشنطن بوست" إن مسلحي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المتحالفين مع تنظيم "القاعدة"، قد وسعوا من طموحاتهم الإقليمية والإستراتيجية في غرب أفريقيا، ويضغطون، الآن، على حكومة مالي للدخول في مفاوضات مع اقترابهم من العاصمة.
بدوره، عزز فرع تنظيم "داعش" في منطقة الساحل نفوذه على طول حدود مالي، مستخدمًا النيجر كمنصة انطلاق لشن هجمات على بنين ونيجيريا.
وفي الأيام الأخيرة، أمرت جماعة نصرة الإسلام بحصار وقود في مالي، وأضرم مقاتلوها النار في ناقلات النفط، واختطفوا طيارين رهائن في الجنوب الغربي، وهاجموا قاعدة عسكرية مالية ذات أهمية إستراتيجية في منطقة سيغو شمال باماكو، في 19 أغسطس/آب، حيث أشعلوا النار في ثكنات ونهبوا أسلحة وذخيرة على مدار عدة أيام.
كما وسعوا نطاق هجماتهم على أهداف اقتصادية، بما في ذلك مصانع الأسمنت ومصافي السكر والمناجم، واختطفوا مواطنين أجانب من الصين وروسيا والهند.
ولم تستطع عناصر فيلق أفريقيا، التي أُرسلت لتحل محل مرتزقة فاغنر، مواجهة المتطرفين.
ويأتي هذا التحول في مواقف الأمريكيين في وقت حرج بالنسبة لمالي، التي شهدت أول انقلاب عسكري في سلسلة من الانقلابات في دول الساحل والصحراء على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكان قادة المجلس العسكري في البداية مدعومين من الجمهور، وحذرين من تصاعد عنف المتطرفين، وخائبي الأمل من الفرنسيين، الحاكم الاستعماري السابق للبلاد والشريك الأمني لفترة طويلة.
وطرد النظام بسرعة القوات الفرنسية، ودعا المرتزقة الروس وشن حملة الأرض المحروقة لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون.
وارتفعت أعداد القتلى المدنيين، بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
وبطريقة أخرى، زادت قوة المتمردين، مما أدى إلى تحول منطقة الساحل إلى مركز عالمي للعنف المتطرف.
وقال عضو الحكومة الانتقالية في مالي، موسى أغ أشاراتومان، إنه في الزيارات الأخيرة "احترم المسؤولون الأمريكيون سيادتنا"، ولم يعربوا عن مخاوفهم بشأن علاقة البلاد الوثيقة مع روسيا.
وأضاف، في إشارة إلى المتطرفين: "إنهم يدركون أن لدينا عدواً واحداً".
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الإستراتيجية الأمريكية لا تزال في طور التطور، حيث تحاول الإدارة إيجاد طريقة للتعامل مع المخاوف بشأن سجل المجلس العسكري في مجال حقوق الإنسان، وإمكانية نقل معلومات استخباراتية أمريكية إلى موسكو.
