تتعرض الطرق الحيوية في مالي لضغوط متصاعدة منذ أوائل سبتمبر، بعد أن أقام متطرفون جهاديون حواجز طرق في جنوب وغرب مالي غير الساحلية بالقرب من الحدود مع السنغال وموريتانيا حيث يتم استيراد السلع الحيوية يوميًّا؛ ما أدى إلى شلل شبه كامل لحركة المرور الممتدة نحو العاصمة باماكو لمسافات تجاوزت عشرة كيلومترات.
ووفق مراقبين، فإن هدف هذه الهجمات واضح: ضرب الاقتصاد وإظهار ضعف الجيش أمام المواطنين والشركات على حد سواء.
هذه التحركات الجهادية عطَّلت وصول السلع الأساسية، مثل: الوقود، والفواكه، والخضراوات، واستهدفت شركات النقل المحلي؛ ما دفع بعضهم لتعليق خدماتهم مؤقتًا، فيما أحرقت عشر حافلات بعد إجبار الركاب على النزول، كما تم اختطاف ستة سائقين من السنغال قبل الإفراج عنهم لاحقًا، في رسالة واضحة لفرض النفوذ وإرهاب المدنيين.
وتذكر مصادر مطّلعة أن الجيش المالي حاول التقليل من حجم الأزمة؛ إذ صرّح العقيد-كبير سليمان ديمبيلي، رئيس مديرية الإعلام والعلاقات العامة بالجيش المالي، يوم الاثنين: "رصد تحركات العدو أحيانًا لا تتجاوز 20 إلى 30 دقيقة، ولذلك لا يمكن وصف الوضع بأنه حصار"، غير أن الجيش اضطر لاحقًا لنشر تعزيزات على الطرق، في حين يُشير مسؤولو مناطق غربية إلى أن الجنود لا يلبثون طويلًا على الأرض مقارنة بثبات المسلحين؛ ما يعكس عجز القوات عن السيطرة الفعلية.
تأتي هذه الأزمة في ظل تحول مالي بعيدًا عن شركائها التقليديين في الغرب، وخاصة فرنسا، وتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين؛ ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الأمن الاقتصادي والسياسي في البلد الذي يعتمد كليًّا على الطرق لاستيراد احتياجاته الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن مالي شهدت الشهر الماضي موجة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 45 عسكريًّا، من بينهم اللواء عباس ديمبيلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، واللواء نِمَه ساغارا، إحدى القيادات النسائية النادرة في سلاح الجو، ورغم أن الاعتقالات، التي وقعت في محيط العاصمة باماكو، لم تصدر عنها توضيحات رسمية، لكن مصادر برلمانية قالت إن الهدف قد يكون الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد سياسي وأمني متوتر، إذ يواصل المجلس العسكري بقيادة الكولونيل آسيمي غويتا حكم البلاد منذ الانقلابات المتتالية في 2020 و2021، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى عام 2027 وحلّ جميع الأحزاب السياسية في مايو الماضي؛ ما أثار احتجاجات وانتقادات حادة بشأن تضييق المجال السياسي وتقييد التعددية في مالي.
