في خطوة تهدد شريان الحياة الاقتصادي لمالي، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM) المرتبطة بتنظيم القاعدة فرض حصار خانق على المناطق الحدودية مع السنغال وموريتانيا، مستهدفة وقف تدفق الوقود والمواد الأساسية إلى البلاد.
وجاءت الخطوة، ضمن تصعيد استراتيجي يهدف إلى إضعاف المجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة بعد انقلابي 2020 و2021، وفق موقع "ذا أفريكا ريبورت".
وكشفت الجماعة الجهادية مساء الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول، عن فرض حصار على منطقتي كايس ونيورو في غرب مالي، وهما منطقتان محوريتان لمرور البضائع عبر الممرات التجارية مع السنغال وموريتانيا.
كما هددت الجماعة سائقي الشاحنات بشكل مباشر: "من ينقل الوقود، سنحرق شاحنته أو نقتله"، في رسالة ترهيب واضحة أوقفت بالفعل حركة النقل الحيوية.
تعتمد مالي، وهي دولة حبيسة، بشكل أساس على وارداتها من الخارج. ويُعد ميناء داكار في السنغال بوابة رئيسية لإمداد باماكو بالسلع والوقود عبر "الممر الشمالي". كما تصل شحنات أخرى من موريتانيا ومن ميناء أبيدجان في كوت ديفوار جنوبًا.
لكن مع تصاعد هجمات الجهاديين، تعطلت هذه الخطوط التجارية، مما يهدد بخنق الاقتصاد المحلي وزيادة معاناة المواطنين.
وقال أحد سكان نيورو دو ساهل يوم الجمعة: "الوصول إلى البلدة مغلق، لم نعد قادرين على الحركة بحرية"، مؤكدًا شلل الحياة اليومية بفعل الحصار.
أما مدير شركة نقل مالي، فأوضح: "نستورد عادة الوقود من السنغال، لكننا أوقفنا العمليات. الجهاديون أحرقوا حافلات بالفعل، ولا نريد أن نخسر المزيد".
كما أعلن رئيس شركة لنقل الركاب بين باماكو وداكار تعليق أنشطته "حتى إشعار آخر" بسبب الوضع الأمني المتدهور.
ومنذ أسابيع، كثفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجماتها على أهداف اقتصادية وصناعية، معتبرة أن ضرب الاقتصاد هو أقصر الطرق لإضعاف السلطة العسكرية في باماكو.
ويقول محللون إن استراتيجية الحصار هذه تمثل تحولًا خطيرًا من مجرد عمليات عسكرية إلى حرب استنزاف اقتصادية تهدد أمن المنطقة بأكملها.
في السياق، أكد مصدر مقرب من وزارة النقل المالي أن "الدولة تتخذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات على طريق باماكو – داكار"، لكن المخاوف لا تزال قائمة في ظل عجز السلطات حتى الآن عن كسر الحصار فعليًا أو تأمين الممرات الحيوية.
وبينما يحاول المجلس العسكري في مالي إظهار قبضته الأمنية، ينجح تنظيم القاعدة عبر جناحه المحلي "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في فتح جبهة جديدة من الحصار الاقتصادي، تضيق الخناق على السلطة وتزيد الضغوط الشعبية.
ومع استمرار تهديد الشاحنات وإحراق الحافلات، تبدو مالي عالقة بين مطرقة الجهاديين وسندان الأزمة المعيشية، في مشهد قد يعيد خلط الأوراق في غرب الساحل.
