باشر الإكوادوريون، اليوم الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء لصياغة دستور يشدد القبضة الأمنية لمكافحة الجريمة، وإعادة السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية، وهي إجراءات يدعمها الرئيس دانيال نوبوا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة.
وأعلنت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي ديانا أتامينت، بدء عملية التصويت، قائلة: "فليؤكد لنا هذا اليوم أن الديمقراطية تمارس ويتم احترامها والدفاع عنها عبر التصويت".
ويأمل نوبوا أن يساند الولايات المتحدة في سياساتها في أمريكا اللاتينية وانتشارها في المنطقة، مقابل دعمه في مكافحة العصابات التي تنتشر في بلده، الممرّ الرئيسي لتصدير المخدرات المنتجة في البيرو وكولومبيا المجاورة.
ويجري هذا الاستفتاء في ظل توتر في الإكوادور، إذ يسعى الرئيس لاعتماد سياسات غير مسبوقة في مكافحة الجريمة المنظمة، في حين يعطل القضاء عددا من إجراءاته باعتبارها تنتهك المبادئ الحقوقية الأساسية.
ويجري الاستفتاء أيضا في ظل توتر كبير في أمريكا اللاتينية وانتشار عسكري أمريكي في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، حيث تشنّ واشنطن ضربات تقول إنها تستهدف مهربي مخدرات.
في هذا السياق المضطرب، يتوجه 14 مليون أكوادوري إلى صناديق الاقتراع للإجابة بنعم أو لا، على 4 أسئلة في هذا الاستفتاء الإلزامي الذي يبدأ عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب "فرانس برس".
وإضافة إلى مسألة وجود قواعد أجنبية في البلاد، وهو أمر محظور منذ العام 2008، يصوّت المقترعون على صوغ دستور جديد، وعلى إنهاء التمويل الحكومي للأحزاب السياسية، وعلى تقليص عدد أعضاء البرلمان.
ويتوقع مركز "سيداتوس" للإحصاء أن يصوّت أكثر من 61%، من المقترعين بالموافقة على السماح بعودة القواعد الأجنبية إلى أراضي بلدهم.
وتشهد الإكوادور مرحلة لم يسبق لها مثيل من انفلات الأمن، مع جرائم قتل بمعدل 39 لكل 100 ألف نسمة، وفقا لمعهد "إنسايت كرايم"، وهي النسبة الأعلى بين دول أمريكا اللاتينية.
ويتوقع خبراء أن تكون النسبة قد بلغت 52 في العام الجاري، في معدل لم يسجل مثله من قبل، ويعادل ضعف النسبة المسجلة في دول الإقليم.
ومنذ عودة دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، صارت الإكوادور من أقرب حلفاء واشنطن، مع دعم للانتشار العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي حيث قضى حتى الآن 80 شخصاً على الأقل ممن تقول الولايات المتحدة إنهم مهربو مخدرات.
وفضلا عن دعم الانتشار العسكري الأمريكي، يأمل دانيال نوبوا أيضاً أن يصوّت مواطنوه بالموافقة على صوغ دستور جديد، إذ يعتبر أن الدستور الحالي متهاون جدا في التعامل مع الخارجين عن القانون.
ولم يفصح الرئيس كثيرا عن مضمون الدستور الجديد، الذي ينبغي حينئذ أن يُقرّ في استفتاء جديد.
وفيما يعوّل على دستور صارم في مكافحة الجريمة، يرى الخبراء أن تأثيره في الواقع سيكون ضئيلا جدا في تحسين الوضع الأمني في البلاد.
