ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أقرّ مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، مشروع قانون جديد لـ"تشديد عقوبة التجسس"، ينصّ على أن أيّ نشاط استخباراتي أو تعاون أمني أو اقتصادي مع إسرائيل أو "الدول المتخاصمة" يُعدّ إفسادًا في الأرض، وهي تهمة قد تؤدي إلى الإعدام وفق المادة 286 من قانون العقوبات.
ومن أبرز ما جاء في نص القانون أن "كل من يرتكب أعمالًا أمنية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو تكنولوجية، أو يقدّم أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر بهدف تأييد، أو تقوية، أو ترسيخ، أو منح الشرعية لإسرائيل، ويفعل ذلك بعلم ووعي، يُعاقب بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض".
ويُعزز القانون الإطار القانوني للملاحقة القضائية ضد المتهمين بالتجسس أو التعاون مع إسرائيل، ويوسّع مفهوم "الإفساد في الأرض" ليشمل مجالات غير عسكرية، مثل التعاون المالي أو التكنولوجي.
ويأتي هذا التشريع في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، ويُشكّل أداة ردع قانونية بيد السلطة القضائية لتجريم أي علاقة أو تواصل مع الكيان الإسرائيلي.
وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت" إن القانون الجديد يعد "أي تعاون مع إسرائيل أو الدول المعادية بمنزلة إفساد في الأرض"، وهي تهمة يُمكن أن تؤدي، وفق القانون الجنائي الإيراني، إلى الإعدام.
وبحسب الوكالة، "تشمل العقوبة أيضًا كل من يقدّم دعمًا ماليًا، أو عسكريًا، أو تقنيًا، أو دعائيًا من شأنه أن يعزّز مكانة إسرائيل أو يمنحها شرعية".
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن "أي تعاون متعمّد في تصنيع أو نقل الأسلحة، أو الطائرات المسيّرة، أو التجهيزات الإلكترونية، أو تنفيذ هجمات سيبرانية لصالح إسرائيل أو حلفائها، يُعدّ إفسادًا في الأرض إذا ثبت القصد والمعرفة".
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصريح غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية، الذي أمر بتسريع محاكمة المتهمين بالتعاون مع إسرائيل، قائلًا إن الأحكام يجب أن تصدر بشكل صارم ودون أي تساهل، في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
وتُعزّز هذه الخطوة التشريعية الإطار القانوني الذي تتعامل به إيران مع التهديدات المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، وتمنح المؤسسات القضائية صلاحيات واسعة في إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتجسس أو التعاون التقني والعسكري.
كما أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يُشدد العقوبات على استخدام أو استيراد معدات الاتصالات والإنترنت غير المرخصة، بما في ذلك منظومة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، المملوكة لإيلون ماسك.
وشمل هذا القانون بنودًا رئيسة، منها: "يُمنع استخدام أو شراء أو بيع أو إدخال أي معدات اتصال إنترنت من دون ترخيص رسمي، ويُعاقب المخالفون بالسجن من الدرجة السادسة مع مصادرة الأجهزة".
وأضاف: "في حال قام الفرد بتوفير أو تصنيع أو استيراد أكثر من 10 أجهزة، أو إذا ثبت أن ذلك تم بقصد الإضرار بالنظام، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن من الدرجة الرابعة".
كما ينصّ القانون على أن "أي عمل سيبراني أو تخريبي في شبكات الاتصال الوطنية، بالتعاون مع دول معادية، يمكن اعتباره إفسادًا في الأرض، وهي تهمة قد تؤدي إلى الإعدام".
