أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إبلاغ الحكومة الإيرانية بقانون "تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، في خطوة تصعيدية جديدة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية.
وقال قاليباف، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن مواصلة التعاون مع الوكالة لن يكون ممكنًا ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن "الوكالة باتت تؤدي دوراً يخدم مصالح القوى المعادية، وعلى رأسها الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.
وهاجم قالیباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتّهمها بـ"التعاون المعلوماتي" مع إسرائيل، واصفاً مديرها العام رافائيل غروسي بـ"غير المحترم".
وقال قالیباف: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعت ما تبقى لها من مصداقية عبر مشاركتها معلومات عن منشآتنا النووية مع الكيان الصهيوني المجرم، وساهمت في التمهيد للاعتداءات والهجمات ضد مواقعنا النووية، دون حتى إصدار إدانة شكلية لذلك".
جاءت هذه التصريحات عقب تصويت مجلس الشورى الإيراني، يوم الأربعاء، لصالح "تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، دون أي معارضة من الأعضاء.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن هذه الخطوة "جاءت رداً واضحاً على انحياز الوكالة ومديرها، وتجاوزها لخطوط الحياد التي يُفترض أن تلتزم بها كهيئة دولية".
وكان البرلمان الإيراني قد صوّت بالإجماع، يوم الأربعاء، لصالح القانون الذي يُلزم الحكومة بتعليق كافة أشكال التعاون الرقابي مع الوكالة الدولية، بما في ذلك تفكيك الكاميرات، وقف عمليات التفتيش، وتعليق تبادل البيانات، ما لم تُقدّم ضمانات كافية لحماية المنشآت النووية من التهديدات الخارجية.
وأعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، المصادقة النهائية على مشروع القانون الذي يُلزم الحكومة بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية جديدة في ملف إيران النووي.
وقال هادي طحان نظیف، المتحدث باسم المجلس، إنّ مشروع القانون لا يتعارض مع الشرع أو الدستور، وبالتالي تمّ اعتماده بشكل رسمي.
وتأتي الخطوة في أعقاب تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل، وفي ظلّ تحذيرات دولية من تداعيات تعطيل التعاون الفني والرقابي بين إيران والوكالة الذرية.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران "تُعيد النظر في طبيعة تعاونها مع الوكالة"، مؤكداً أن "القرار النهائي سيتخذ في ضوء الظروف الأمنية، وأن التعاون الحالي سيتأثر بالتأكيد".
في المقابل، عبّرت الحكومة الألمانية عن رفضها للقرار الإيراني، واعتبرته "خيارًا خاطئًا"، داعية طهران إلى التراجع وعدم التصعيد في هذا الملف الحساس.
