تشهد العاصمة السورية دمشق اجتماعات ولقاءات مكثفة بين رجال أعمال ومستثمرين أردنيين ومسؤولي غرفتي الصناعة والتجارة الأردنية مع نظرائهم السوريين، في زيارة تُعدّ الأولى للقطاع الخاص الأردني منذ 14 عامًا، بعد انقطاع فرضته الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011.
وتأتي الزيارة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وتوقيع الأردن وسوريا مذكرة تفاهم لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى المشترك، والتي شهدت أيضًا توقيع اتفاقيات موسعة خلال زيارة وفد رسمي أردني إلى دمشق.
وتتضمن الفعاليات التي تستمر 3 أيام بدءًا من الأحد، تنظيم منتدى لرجال الأعمال بمشاركة غرفتي الصناعة في عمّان ودمشق، إلى جانب زيارة لغرفة تجارة الأردن بمشاركة واسعة من مستثمرين من البلدين.
وقال مدير المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، إسلام العمري، إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب، وتشمل مختلف القطاعات بالتعاون بين غرفتي الصناعة في البلدين.
وأضاف العمري، في حديث لموقع "إرم نيوز"، أن المنتدى يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في قطاعات متعددة، منها، الصناعة، الخرسانة، الغذاء، التعبئة والتغليف، والخدمات، معربًا عن أمله في توقيع اتفاقيات مباشرة بين المستثمرين الأردنيين والسوريين.
ومن المقرر أن يتبع المنتدى الاقتصادي، الاثنين، زيارة رسمية لوفد تجاري أردني كبير، سيعقد خلالها اجتماعات مع وزراء الاقتصاد، التجارة، النقل، الأشغال، الاتصالات، الطاقة، ومسؤولي المعابر السورية.
ووصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، الزيارة بأنها "تاريخية"، كونها أول تواصل حقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين منذ نحو 14 عامًا، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، في مرحلة ما بعد العقوبات وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.
وأكد الحاج توفيق وجود رغبة قوية لدى القطاع التجاري الأردني في بناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائهم السوريين، لافتًا إلى أن الوفد سيجري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة، إضافة إلى رؤساء وأعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة، وغرفتي صناعة وتجارة دمشق وريفها، وممثلين عن فعاليات اقتصادية.
وكان الأردن وسوريا قد وقّعا في 20 أيار/مايو الجاري، مذكرة تفاهم لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى المشترك، وعُقد أول اجتماعاته في دمشق بمشاركة وزارية واسعة من الجانبين، وتمخض عنه سلسلة من القرارات، أبرزها تعديل اتفاقية مياه نهر اليرموك، وتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية.
يُذكر أن الأردن يشارك سوريا حدودًا برية تمتد على مسافة 375 كيلومترًا، وتستضيف المملكة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع عام 2011.
