وقّع الأردن وسوريا مذكرة تفاهم لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى المشترك، وعقد أول اجتماعاته في دمشق، اليوم الثلاثاء، بمشاركة واسعة من وزراء كلا البلدين، متخذًا سلسلة قرارات، كان أبرزها تعديل اتفاقية مياه نهر اليرموك بين البلدين، وتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن.
ويُعد نهر اليرموك من أكبر روافد نهر الأردن، ويحتوي على نحو 332 مليون متر مكعب من المياه، ويوصف بأنه محور رئيس لأطماع إسرائيل نظرًا لأهميته الحيوية في الأمن المائي. ويبلغ طوله 57 كيلومترًا، منها 47 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، في حين تقع البقية في مناطق الحدود الأردنية الفلسطينية.
ويتقاسم الأردن وسوريا مياه حوض اليرموك بموجب اتفاقات مائية قديمة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، بينما تحصل إسرائيل على أكثر من 25 مليون متر مكعب من هذه المياه.
ووقّع الاتفاقيات الموسعة عن الجانب الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، وعن الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، وترأس الوزيران أول الاجتماعات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، بحضور وزراء: المياه، والصناعة والتجارة، والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل عن الجانب الأردني، ومن الجانب السوري وزراء: الاقتصاد، والصناعة، والطاقة، والنقل.
واتفق الجانبان في قطاع المياه على مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام 1987، وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين. وفي مجال الطاقة، بحث الوزراء المعنيون مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي، ومشاركة التجربة الأردنية حول الاستفادة من الطاقة المتجددة.
وجرى الاتفاق على مشاركة تجربة الأردن في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء، كما اتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية، وإعداد الشروط المرجعية لتدعيم الخط الحالي.
كما تم بحث إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المُسال الذي سيتم تشغيله في مدينة العقبة الأردنية في الربع الأخير من العام 2026، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية، وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوافر في الأردن.
وفي المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في شهر تموز/يوليو المقبل، وعلى أجندة أعمالها فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية، وفرص شحن الترانزيت، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة.
كما تم الاتفاق على دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وباكورة ذلك ترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي أردني لسوريا الأسبوع المقبل.
وفي مجال النقل، اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري، وبحث قضايا النقل البري بين البلدين، وتوحيد الرسوم، وموضوع الربط السككي الثنائي مستقبلًا.
وكان وزير الخارجية الأردني قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقلًا رسالة من الملك عبد الله الثاني مفادها "وقوف المملكة إلى جانب سوريا، والحرص على تعزيز العلاقة بين البلدين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا".
ويضم مجلس التنسيق المشترك بين البلدين في عضويته وزراء: الطاقة، والصحة، والصناعة والتجارة، والنقل، والزراعة، والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتعليم، والسياحة.
ويجتمع المجلس بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل 6 شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
يُذكر أن للأردن حدودًا برية مع سوريا تمتد لمسافة 375 كيلومترًا، وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع العام 2011.
