السلطات المغربية: ارتفاع عدد قتلى السيول في إقليم آسفي إلى 37
كشف تقرير حديث أن تركيا تستعد للانتقال إلى مرحلة التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة للصومال عام 2026، في خطوة تضعها على مفترق طرق حساس في القرن الإفريقي؛ ما يزيد خطر تصاعد التنافس بين القوى الإقليمية والدولية.
من جانبه صرّح وزير الطاقة التركي، ألبارسلان بايراكتار للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عُقد في الـ3 من ديسمبر: "لقد أكملنا عملياتنا الزلزالية هذا العام، ومن المرجح أن يكون عام 2026 عام الحفر في المنطقة البحرية الصومالية".
وبحسب "المونيتور"، فإن الحملة التركية، التي شملت هذا العام عمليات مسح زلزالي واسعة في 3 مناطق بحرية، ليست مجرد مشروع طاقة، بل امتداد لإستراتيجية أنقرة لتوسيع نفوذها في المنطقة.
ويرى الخبراء أن هذا المشروع يعزز دور تركيا كشريك رئيسي في حماية السواحل الصومالية وبناء قدرات بحرية؛ إذ ترتبط حقوق التنقيب الممنوحة لشركة النفط التركية الوطنية بوجود عسكري مهم يوفر غطاءً أمنيًّا لسفن المسح وعمليات الحفر المستقبلية، وسط مخاطر القرصنة المستمرة وتنامي التهديدات من الجماعات المسلحة المحلية.
وحتى لو كان الإنتاج التجاري محدودًا، فقد يكون للحضور التركي أثر اقتصادي وسياسي كبير على الصومال؛ ما يمنح أنقرة قدرة إضافية على التأثير في المشهد الإقليمي، في منطقة تشهد تصارعًا أمنيًّا على النفوذ في القرن الإفريقي، ويعيد رسم خرائط النفوذ ويضع الفاعلين الإقليميين والدوليين أمام معادلة جديدة، تجعل من مقديشو بوابة إستراتيجية لا يمكن تجاهلها.
ويعتقد مراقبون أن المغامرة التركية ليست خالية من المخاطر؛ فمحدودية التمويل مقارنة بالصين، وتزايد التوترات الإقليمية، واحتمال عدم وجود موارد قابلة للاستخراج تجاريًّا، كلها عوامل قد تحد من العائد الفعلي للمشروع.
ومع ذلك، تشير تصريحات المسؤولين الأتراك إلى أن الهدف يتجاوز النفط؛ فالموقع الإستراتيجي للصومال على طرق التجارة الدولية وباب الوصول إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي يجعل الاستثمار التركي مهمًّا من منظور النفوذ طويل الأمد.
وفي ظل هذه التحركات، تتجه أنقرة لتأكيد حضورها كفاعل أساسي في القرن الإفريقي، في موازنة بين المخاطر الأمنية والفرص الاقتصادية، فيما يراقب اللاعبون الإقليميون والدوليون المشروع بترقب، مدركين أن الحفر التركي ليس مجرد بحث عن النفط، بل معركة على النفوذ وإعادة رسم موازين القوى في منطقة حساسة.
