كشف الاتحاد الأوروبي عن خطط لشن حملة صارمة على المنتجات "الخطيرة للغاية" التي تباع على منصات الإنترنت الصينية بما في ذلك "شي إن" و"علي بابا"؛ ما يعد اعترافاً بوجود فجوة كبيرة في حماية المستهلكين الأوروبيين؛ ما يمثل نقطة تحول في سياسات حماية المستهلكين.
وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن المفوض الأوروبي للعدالة، مايكل ماغراث، اعترف في مقابلة حديثة بعجز الكتلة عن السيطرة على ملايين الطرود الصغيرة القادمة من الصين، خصوصًا أن النظام الحالي لم يعد قادرًا على وقف تدفق منتجات خطرة، تشمل ألعابًا سامة ومستحضرات تجميل قد تُسبب أضرارًا بالغة للمواطنين، بل وأحيانًا تهدد حياتهم.
ويرى الخبراء أن سبب تفاقم المشكلة هو تصنيف المنصات الإلكترونية، مثل "علي إكسبريس" و"شي إن"، كوسيط وليس كبائع مباشر؛ ما يمنحها حماية قانونية من المسؤولية المباشرة، بينما يظل المواطن الأوروبي عرضة لمخاطر الطرود غير الخاضعة للرقابة، وقد بلغ عدد الطرود منخفضة القيمة التي دخلت الاتحاد نحو 4.6 مليار طرد في عام 2024، 90% منها من الصين، فيما يتضاعف هذا الرقم كل عامين.
وفي مواجهة هذا الواقع، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة، عبر منح المفوضية صلاحيات للتحقيق في القضايا العابرة للحدود، وتحديث قوانين حماية المستهلك، وفرض رسوم جديدة على الطرود الصغيرة، وإنهاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو بحلول 2028، كما يخطط الاتحاد لإنشاء مركز تتبع موحد للطرد، لزيادة الشفافية وتحقيق ردع أقوى ضد المنصات التي تتهاون في مراقبة منتجاتها.
ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة الأوروبية تمثل أول مواجهة فعلية مع شركات التجارة الإلكترونية الصينية، بعد سنوات من تراخي الرقابة، في وقت تعتمد فيه ملايين العائلات الأوروبية على التسوق عبر الإنترنت؛ ما يجعل التحدي مزدوجًا بين حماية المستهلك وتحقيق التوازن في السوق.
