حددت بريطانيا، الثلاثاء، قواعد للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، استجابة لاهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بعد أن خففت القوى الغربية العقوبات دعما لجهود إعادة الإعمار.
وتسعى سوريا إلى إعادة الإعمار بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وشجعت الإطاحة به بريطانيا والولايات المتحدة على تخفيف العقوبات وتقديم إرشادات للشركات الراغبة في الاستثمار.
وفي توجيهات نُشرت الثلاثاء، أشارت الحكومة البريطانية إلى وجود فرص تجارية، قائلة إنها تدعم "الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، عندما يكون هذا النشاط متوافقا مع تشريعات بريطانيا، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا".
وشددت على ضرورة الامتثال لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وأوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية.
إلا أن الحكومة حذرت من المخاطر العالية، بما في ذلك الفساد والتحايل على العقوبات.
ورفعت بريطانيا في أبريل/ نيسان العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بينما أنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على سوريا في يونيو/ حزيران عبر إعفاءات جديدة. وخفف الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات المرتبطة بإعادة الإعمار.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أن تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا 216 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل "أفضل تقدير متحفظ".
