وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "غير قانوني وغير مبرر"، مؤكدة أن المجلس لا يملك صلاحية إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن "المنتهية الصلاحية" المرتبطة بملف طهران النووي.
وقالت الوزارة في بيان: "لن نتردد في اتخاذ أي خطوة لازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية".
وكان مجلس المحافظين قد صوّت، أمس الخميس، لصالح القرار المقترح من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بأغلبية 19 صوتًا مقابل 3 (روسيا، الصين، النيجر)، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن "القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واستُصدر من مجلس المحافظين يمثل خطوة غير قانونية وغير مبررة"، مضيفة أن "دفع الدول الغربية نحو اعتماد القرار يبرهن نهجها غير المسؤول واستخدامها الوكالة كأداة للضغط على إيران".
وأضاف البيان : "إن هذا القرار، الذي اعتُمد باستغلال التفوق العددي للمجموعة الغربية وداعميها في مجلس المحافظين، ودون تأييد ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك معارضة العضوين الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا والصين)، ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي، التي تضمن احترام الحق غير القابل للتصرف للدول الأعضاء في هذه المعاهدة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويؤكد مجددًا المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن البالية بتعليق التخصيب".
وأفاد البيان "من الناحية القانونية، يفتقر مجلس المحافظين إلى أي سلطة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية الصلاحية، وإن تصرف الدول الأوروبية الثلاث وامريكا بالتلميح إلى وجود مثل هذه السلطة في مجلس المحافظين دليل واضح على سوء نيتهم وسلوكهم غير المسؤول تجاه إجراءات ولوائح الوكالة".
وأشار البيان إلى أن "إصرار الدول الأوروبية الثلاث وامريكا على تكرار الإجراء غير القانوني الذي اتبعته سابقًا بإساءة استخدام آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيُسبب ارتباكًا قانونيًا وانقسامًا إضافيًا على مستوى المؤسسات الدولية، وسيكشف عن أسس نظام منع الانتشار والمؤسسات متعددة الأطراف المرتبطة به لمزيد من التشويه".
ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن القرار "تجاهل بشكل متعمد حقيقة أقرها تقرير الوكالة (GOV/2025/65)، وهي أن تعليق بعض إجراءات التحقق في المنشآت الإيرانية جاء نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية".
واوضح البيان "من حيث المبدأ، فإن امريكا، بصفتها الطرف الذي تسبب في أزمة القضية النووية الإيرانية على مدى السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى انسحابها الأحادي وغير القانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، فقد ارتكبت جريمة العدوان العسكري ضد إيران ومهاجمة المنشآت النووية تحت الضمانات الإيرانية، وتعتبر الجاني الرئيسي للوضع الحالي".
وطالب البيان "يجب أيضًا محاسبة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على العواقب الوخيمة للغاية لأفعالها بسبب انتهاكاتها المستمرة لالتزامات الاتفاق النووي، وخاصة منذ مايو/أيار 2018، ثم الانضمام إلى أمريكا وإسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران 2015، وكذلك لتولي زمام المبادرة في ما يسمى بألية الزناد (سناب باك)".
وأشار البيان إلى أنه "في مثل هذه الظروف، فإن تصرف هؤلاء الممثلين الأربعة في مجلس المحافظين في مطالبة إيران ليس سوى تشويه خبيث للحقائق".
وأضاف البيان: "بتجاهلها لأداء إيران المسؤول وحسن النية، سعت الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا إلى عرقلة المسار الإيجابي المُرسى بين إيران والوكالة، مما أجبر إيران على إعلان إنهاء التفاهم المؤرخ 9 سبتمبر/أيلول".
تجدر الإشارة إلى أن إيران وقّعت على مدونة قواعد السلوك للتعامل مع الوكالة في الوضع الجديد في 9 سبتمبر/أيلول، وبناءً على ذلك، استأنفت عملية التعاون مع الوكالة من خلال توفير إمكانية تفتيش بعض المنشآت النووية.
وتابع البيان : "إن إيران، إذ تؤكد موقفها المبدئي الرافض للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تلفت انتباه مجلس محافظي الوكالة ومديرها العام إلى أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين، ألا وهي إسرائيل المُبيد للبشر، وتُذكّر بحقيقة أن هذا النظام هو المالك الوحيد لأسلحة الدمار الشامل والعائق الوحيد أمام تحقيق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
وأكدت الوزارة أنه "من غير المقبول أن تتجاهل واشنطن والدول الأوروبية هذا الخطر، بينما تستهدف بشكل متكرر البرنامج النووي الإيراني السلمي، ما يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة في فلسطين ولبنان والمنطقة".
وشدد البيان على أن "من المبادئ المنطقية والقانونية البديهية أن الانضمام إلى أي معاهدة، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي، وقبول الالتزامات الواردة فيها، يتطلب التمتع بالحقوق والمزايا المنصوص عليها فيها".
وختم البيان "إن وزارة الخارجية، في الوقت الذي تعرب فيه عن تقديرها للدول التي لم تدعم هذا القرار بالتصويت ضده أو الامتناع عن التصويت، وتعرب عن أسفها إزاء السلوك غير المسؤول والمتسلط من قبل رعاة القرار المذكور، تؤكد أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية".
