انقسمت ردود الأفعال الفلسطينية حول اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة، بعد تمريره بأغلبية 13 عضوًا في المجلس الذي يضم 15 مقعدًا.
وبينما رحبت السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالقرار الذي حمل رقم 2803، عارضته الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وقدمت اعتراضات على مضامينه، خاصة المرتبطة بقضية نشر قوات دولية في غزة ستعمل على تفكيك البنى العسكرية في القطاع.
إلى ذلك، يأمل المواطنون الفلسطينيون المنهكون جراء الحرب بأن يكون نهاية لدوامة طويلة من القتل والتهجير والنكبات التي عاشوها خلال العامين الماضيين، لكنهم لا يخفون مخاوفهم من مستقبل بات مجهولاً في ظل المعطيات الحالية.
ترحيب رسمي
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن "القرار يرسّخ وقف إطلاق النار الدائم والشامل في القطاع، ويضمن إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، إن "الحركة ترحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، والانخراط في مسار سياسي يضمن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف الحايك، لـ"إرم نيوز"، أن "فتح تدعم كل القرارات الدولية التي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية بشكل إيجابي"، مشددًا على ضرورة أن يتوحد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من قطاع غزة وإنهاء الحرب بشكل كامل.
وتابع: "نرحب بهذا القرار بشكل واضح، لأن الخيارات باتت مغلقة أمام شعبنا، وهذا الخيار هو الوحيد المتاح حاليًا لوقف المذبحة المستمرة في غزة".
رفض فصائلي
من جانبها، أعلنت حركة حماس رفضها قرار مجلس الأمن، معتبرة أنه "يشرعن الوصاية الدولية على القطاع، ويفصله عن باقي أجزاء الوطن".
وحذرت الحركة، في بيان لها، من أن قيام أي قوة دولية بمهمة نزع هذا السلاح "يعني انحيازاً لـ(إسرائيل) وتنفيذًا لرؤيتها".
وقالت إنها "ترفض تولي أي جهة أجنبية إدارة شؤون الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عادةً ذلك "تكريسًا لمصادرة حق الشعب في تقرير مصيره وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي".
ورفضت حركة "الجهاد الإسلامي" بشكل قاطع القرار، مشيرة إلى أنه "يشكل وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة".
كما عبّرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عن رفضها قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، وتعتبره محاولة لفرض وصاية عبر ما يُسمّى "مجلس السلام" الذي مُنح "صلاحيات حكم انتقالية وسيادية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة".
وقالت: "تشدد الجبهة على أن أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة للشعب الفلسطيني وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة".
وأضافت: "إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات ملزمة يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة، وتدعو الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلاله والقفز فوق حقوق شعبنا في التحرر وتقرير المصير"، وفق قولها.
"صيغة مراوغة"
واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية القرار بأنه "ينطوي على خطورة بالغة تمس ليس فقط وحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية، وإنما يشكل مدخلاً للقفز عن قرارات الشرعية الدولية".
مخاوف شعبية
ولا يخفي كثير من الغزيين "عدم مبالاتهم" تجاه القرار الذي بدا غامضًا بالنسبة للكثيرين منهم، إلا أن الشاب عمر الخالدي يقول إن "القرار جاء نتيجة لما جرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "غزة أصبحت ملفًا معقدًا وصعبًا على الجميع، نحن لا نقبل وجود قوة دولية في غزة من ناحية المبدأ، وكلنا كفلسطينيين رافضون أي وصاية أو تدخل أجنبي".
وأردف: "إذا هذا القرار هو الثمن لوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، نحن مجبرون أن نختار أحلى المُرّين، لأنه ليس لدينا خيارات أخرى، الواقع يفرض علينا أن نختار بين السيىء والأسوأ".
وتابع: "الناس تعبت، تريد أن تعيش بكرامة وسلام، لكن للأسف، كل الطرق لها ثمن، ونحن من يدفعه".
ويقول عبد الرحمن مشتهى (35 عامًا) إن "فكرة نشر قوة دولية في القطاع تحمل جانبًا قاسيًا، خاصة من حيث تولي جهات أجنبية مهام أمنية" لكنه في الوقت ذاته يرى أن "الأمر أصبح حاجة ملحة في ظل الأوضاع الراهنة".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "نحتاج أن نشعر بالأمان من جديد، نريد انتهاء الحرب وتوقف القتل وضمان أن لا تعود مرة أخرى".
ويرى خالد مطر، وهو أحد النازحين من شمال غزة، أن مشروع القرار يؤسس لصدام في المستقبل القريب.
وقال مطر لـ"إرم نيوز": "كل التفاصيل تشير إلى أن الصدام قريب بين الفصائل الفلسطينية والقوة الدولية في قطاع غزة"، معربًا عن مخاوفه من عودة الحرب في حال عرقلة تطبيق القرار.
وأضاف: "أخشى أن تعود الحرب، إسرائيل لا تريد القرار، وستضع العراقيل أمامه لاستكمال ما بدأته خلال الحرب".
وتقول جوان صالح، وهي خريجة جامعية، إنها "ترفض تدخل جهة أجنبية تحت مسمى إدارة القطاع"، مضيفة: "لدينا نخب علمية وسياسية واقتصادية قادرة على إعادة الحياة لغزة، لكننا بحاجة لدعم حقيقي من الدول العربية والإسلامية".
وأضافت لـ"إرم نيوز": "لا نحتاج إلى إقرار قوات دولية تكون بديلاً أمنيًا لإسرائيل".
"لغة الميدان"
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطالله، أن صيغة المشروع الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن تعكس ميزان القوة في الميدان وعلى الأرض، مشيرًا إلى أن الانقسام حول القرار "مبرر".
وقال عطالله، لـ"إرم نيوز": "القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن غزة يواجه حالة من الانقسام في الأوساط الفلسطينية، سواء بين النخب أو الفصائل، إذ تنظر إليه حماس والتيار الوطني بقيادة منظمة التحرير بعيون مختلفة، إلا أن القاسم المشترك هو استقبال القرار بريبة وعدم ارتياح".
وأضاف: "التخوف الرئيسي يكمن في أن القرار يضع غزة تحت وصاية دولية، دون أن يتضمن نصوصًا واضحة تؤكد قيام الدولة الفلسطينية أو ضمان الاستقلال السياسي، ما يثير مخاوف من المسّ بالحقوق الوطنية".
وتابع: "لكن في المقابل، هناك ارتياح لدى غالبية الأوساط كونه يُبعد شبح الحرب ويفتح الباب لإعادة الإعمار وتدفق المساعدات، بل وربما يمنع سيناريو التقسيم بين غزة والضفة ويعيد الربط بينهما".
وقال إن "القرار يعكس ميزان القوى الحالي، وقد صيغ بلغة المنتصر والمهزوم وفق منطق الإدارة الأمريكية".
واعتبر أن "مجلس السلام" قد ينجح في وقف الحرب، لكنه بالمقابل يأتي على حساب الإرادة الفلسطينية، ويمنح دورًا محدودًا ومؤقتًا للفلسطينيين، وهو ما قد يخفف من حدة الأزمة الحالية دون أن يعالج جذورها.
