انتقدت إيران، القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قدّمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ويدين استمرار طهران في تقليص تعاونها النووي.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن القرار "غير قانوني وغير مُسوّغ" ومؤشر على "نهج غير مسؤول" من جانب القوى الغربية الأربع واستخدامها الوكالة كأداة ضغط سياسي.
وأوضحت أن الدول الغربية الأربع "فرضت" القرار على مجلس المحافظين عبر ما وصفته طهران بـ"استغلال التفوق العددي" داخل المجلس، في حين لم يحظ القرار بدعم ما يقرب من نصف الدول الأعضاء، بما في ذلك معارضة اثنين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وأضافت الخارجية الإيرانية أن محتوى القرار يكشف "التغوّل الأمريكي والسلوك الخداعي للدول الأوروبية الثلاث"، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية "لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لازم لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية".
وأكدت في البيان، أن طهران اضطرت لإعلان إنهاء تفاهم جرى التوصل إليه في الـ9 من شهر أيلول/سبتمبر، وما يُعرف بـ"إتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو تفاهم سمح بإعادة بعض عمليات التفتيش، مشيرة إلى أن سلوك الدول الغربية "دمّر المسار الإيجابي" الذي كان قد بدأ في العلاقة بين الطرفين.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الرد المتحفظ يتناقض بوضوح مع لهجة التهديدات الإيرانية السابقة، إذ كانت طهران قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا من شهر حزيران/يونيو الماضي، تؤكد أن أي خطوة نحو تفعيل آلية الزناد أو صدور قرار جديد ضدها في مجلس الحكام قد تدفعها إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
لكن التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة، وما تبعها من تغير في حسابات طهران وتزايد عزلتها الدولية، انعكس بوضوح على طريقة تعاطيها مع القرار الأخير.
وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تتبنى إيران موقفاً أكثر حدّة، أعلنت طهران بالتزامن مع صدور القرار أنها "مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة"، في مؤشر على رغبتها في خفض التصعيد ومحاولة فتح مسار دبلوماسي جديد بعد فشل رهاناتها السابقة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران ستتخذ إجراءات ردّعية بعد صدور قرار جديد ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن "تفاهم القاهرة بات لاغياً من وجهة نظر إيران".
وقال في تصريح نقلته وكالة "إيرنا"، إن القرار الأخير يمثل "سوء استخدام صارخ" لهيئة دولية يفترض أن تكون محايدة، متهماً الولايات المتحدة و 3 دول أوروبية بدفع المجلس نحو تسييس ملف إيران النووي.
وأضاف بقائي أن القرار تجاهل بالكامل السبب الأساس للتوتر الحالي، وهو الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على منشأة نووية إيرانية في يونيو الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعليق بعض عمليات التفتيش والتعاون مع الوكالة.
وأوضح بقائي أن القرار أثار انقساماً ملحوظاً داخل مجلس الحكام، حيث صوّت نصف الدول تقريباً بالامتناع أو الرفض، ومن بينها روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن.
وأشار بقائي إلى أن القرار "ضعيف من الناحية القانونية" لأنه يستند إلى إجراءات كانت الدول الأوروبية قد دفعت بها، سابقًا، في مجلس الأمن، وهي إجراءات تعتبرها إيران وعدد من الدول باطلة وغير شرعية، مؤكدًا أن إيران تدرس إجراءات إضافية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
