وصفت الخارجية الإيرانية القرار الجديد الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "يمثل استغلالاً سافراً لمؤسسة دولية من قبل الولايات المتحدة و3 دول أوروبية لخدمة مصالحها ضد البرنامج النووي الإيراني، وأضافت أنه "غير مسؤول تماماً وغير مبرر ويضع الجهود الدبلوماسية أمام خطر التآكل".
وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، إن القرار "تجاهل للممارسات المعمول بها وتقويض لمصداقية واستقلال الوكالة، وتحويلها إلى أداة ضغط سياسي"، مشيرًا إلى أن النص لم يتضمن أي إشارة إلى الأسباب الجذرية للوضع الحالي، مثل الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية والتي كانت السبب وراء توقف بعض عمليات التفتيش.
وأشار إلى أن "القرار نفسه يمثل معارضة صريحة للحل الدبلوماسي، إذ يدعو إلى المفاوضات بينما يسلك مقدمو القرار مسار الضغط والعقوبات"، مضيفاً أن حوالي نصف الدول الأعضاء في المجلس أبدت امتناعها أو رفضها للقرار، بما في ذلك عضوان دائمان في مجلس الأمن سبق لهما الاعتراض على إعادة تفعيل القرارات الملغاة سابقاً.
وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق خلال اجتماعه في وقت سابق من اليوم الخميس على قرار يلزم إيران بالإفصاح "دون تأخير" عن مستوى اليورانيوم المخصب الحالي وعن المنشآت النووية المتضررة.
ويأتي القرار، الذي حصل على دعم الدول الغربية وصوّت لصالحه 35 عضواً من المجلس، ضمن جهود الوكالة لتجديد وتعزيز صلاحياتها الرقابية على البرنامج النووي الإيراني.
وأفاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع بأن القرار يطالب إيران بتوفير الوصول الكامل إلى منشآتها النووية وتقديم بيانات دقيقة حول مخزون اليورانيوم المخصب، في أعقاب الهجمات الجوية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
ويشدد القرار على ضرورة تعاون إيران الفوري مع الوكالة لضمان "طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمية"، دون أن يورد مصطلح "الخرق المباشر" في النص. وقد حذرت طهران سابقاً من أن هذا القرار قد يؤثر في مستوى التعاون المستقبلي مع الوكالة.
