اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشكل قاطع، الأنباء التي تحدّثت عن تبادل رسائل مباشرة بين مسؤول إيراني رفيع، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مؤكداً عدم وجود أي نية لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين: "لا، لن يكون هناك أي تفاوض مباشر مع أمريكا".
جاء هذا التصريح في ظل استمرار التوترات والاختلافات بين طهران وواشنطن، حيث يفضل الطرفان مواصلة الاتصالات عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة.
وفي وقت سابق، أكد كاظم غريب آبادي، معاون الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده لن تربط رفع العقوبات بالتفاوض مع الولايات المتحدة فقط، مشدداً على ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال أحد المفاوضين الإيرانيين في تصريح للإعلام المحلي إن "إيران مستمرة في بيع النفط رغم العقوبات، وإن قدرات اقتصادية واسعة متوفرة، خصوصاً مع الدول المجاورة".
وأضاف أن التفاوض لإلغاء العقوبات أمر جيد، لكن لا ينبغي ربط مصير البلاد بالكامل به؛ لأن الولايات المتحدة قد تستغل المفاوضات بشكل غير نزيه.
وفي سياق متصل، أكد بقائي أن طهران دعت مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة العمل وفق مسؤولياتهم المهنية وعدم الخضوع لتأثير الدول الأخرى، مشدداً على أن "لا وجود لأي عمليات تفتيش للوكالة في إيران".
وأشار بقائي إلى أن التعاون الإيراني مع الوكالة يجب أن يتم وفقاً لمقررات مجلس النواب الإيراني، وأن الحكومة ملزمة بضبط تعاملاتها مع الوكالة بناءً على هذه المقررات.
وشدّد على أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي لاستغلال آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على إيران، محذراً من أن أي سوء استخدام لهذا الإجراء سيكون له تداعيات واضحة.
وكشف أن مسؤولًا رفيع المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل إلى طهران في غضون أقل من 10 أيام، حيث تأتي هذه الزيارة في سياق استمرار المفاوضات والتعاون بين إيران والوكالة، وسط تأكيدات إيرانية على ضرورة احترام القرارات الوطنية والإجراءات القانونية في التعامل مع الوكالة.
وقال بقائي إن "إيران لا تزال عضوًا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار) وعضوًا في الاتفاقية الشاملة للنظام الشامل (البروتوكول الإضافي)".
وأشار إلى أن إيران كدولة تحترم القانون ملتزمة بالتعهدات الواردة في هذه الوثائق، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا لا يمنعها من التعبير عن اعتراضها على النهج السياسي وغير المهني لوكالة الطاقة الذرية الدولية.
وشدد على أن التعاون بين إيران والوكالة يجب أن يتم وفق آخر قرار صادر عن مجلس الشورى الإسلامي، وأن الحكومة ووزارة الخارجية ملتزمتان بضبط تعاملاتهما مع الوكالة استنادًا إلى هذا القرار.
كما نفى بقائي وجود أي تفتيش لوكالة الطاقة الذرية داخل إيران حاليًا، مؤكدًا مطالبة المسؤولين في الوكالة بالقيام بمسؤولياتهم دون الخضوع لأي تأثير خارجي.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية الثلاث ليست لديها أية حقوق قانونية أو أخلاقية لاستغلال آلية "الزر النووي" (آلية العودة التلقائية للعقوبات)، محذرًا من أن مثل هذا الاستغلال سيكون له تبعات.
وختم بقائي بالإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي كانت قد أعلنت بوضوح كيفية ردها على أي استخدام مسيء لهذه الآلية، مؤكدًا أن الموقف واضح وثابت.
