كشف تصاعد استخدام العملات الرقمية في إيران عن تحوّل لافت في كيفية تكيّف المجتمع والدولة مع القيود المالية التي فرضتها العقوبات الأمريكية؛ إذ باتت الأصول المشفرة مساحة مشتركة يلتقي فيها سعي الأفراد لحماية مدخراتهم مع محاولات النظام للالتفاف على العزلة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات صادرة عن شركات متخصصة في تحليل "البلوك تشين" أن حجم التعاملات المشفرة المرتبطة بإيران بلغ ما بين 8-10 مليارات دولار خلال عام واحد، في ظل بيئة اقتصادية تدهورت فيها العملة المحلية وانفصالها شبه الكامل عن النظام المالي القائم على الدولار، بحسب تقرير نشرته "رويترز".
وفي الوقت الذي دفع فيه تراجع قيمة الريال الإيراني شرائح واسعة من المواطنين إلى البحث عن مخزن بديل للقيمة، لفتت الأبحاث إلى أن جهات مرتبطة بالدولة، بما في ذلك كيانات خاضعة للعقوبات، لجأت بدورها إلى العملات الرقمية كأداة لنقل الأموال، والحصول على عملات صعبة، وتمويل عمليات خارج القنوات المصرفية التقليدية.
من جهتها سلّطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على هذه التحركات؛ إذ تدرس ما إذا كانت منصات عملات رقمية قد سهلت بشكل مباشر أو غير مباشر عمليات التهرب من العقوبات، ورغم عدم الإعلان عن منصات محددة، فإن مجرد فتح هذا الملف يعكس قلقًا متزايدًا من تحوّل "الكريبتو" إلى ثغرة يصعب سدّها في منظومة العقوبات.
وقدّرت بعض الدراسات أن جزءًا كبيرًا من النشاط المشفر مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، بينما أشارت تقديرات أخرى إلى أن الأغلبية العظمى من التعاملات تعود لمستثمرين أفراد، وهذا التفاوت في التقديرات يعكس طبيعة هذا السوق، الذي يمتزج فيه النشاط الرسمي بالتحركات الفردية في فضاء يصعب ضبطه أو فصله بوضوح.
كما كشفت تقارير بحثية عن لجوء البنك المركزي الإيراني إلى العملات المستقرة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة منظمة لتجاوز النظام المصرفي العالمي؛ ما يشير إلى انتقال استخدام العملات الرقمية من حلول ظرفية إلى أدوات مالية أكثر رسوخًا داخل بنية الدولة.
وفي المقابل، تواجه السلطات الأمريكية معضلة بنيوية تتمثل في الطبيعة شبه المجهولة لمحافظ العملات الرقمية؛ إذ يمكن بسهولة إنشاء محافظ جديدة فور إدراج محافظ قديمة على قوائم العقوبات، وهذا الواقع حوّل ملاحقة التدفقات المالية إلى معركة استنزاف تقنية مستمرة، تتطلب موارد كبيرة دون ضمان نتائج حاسمة.
وعلى المستوى الداخلي، تزامن تصاعد استخدام العملات الرقمية مع فترات اضطراب سياسي واجتماعي، شملت احتجاجات وقيودًا على الإنترنت؛ ما دفع العديد من الإيرانيين إلى نقل أموالهم من المنصات المحلية إلى محافظ خاصة أو منصات خارجية، في مسار بطيء لكنه مستمر للخروج من الاقتصاد المحلي.
ويرى مراقبون أن الانتقال من الريال إلى البيتكوين يعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا في إيران؛ حيث تتقاطع محاولات الأفراد للهروب من تآكل العملة مع مساعي النظام للالتفاف على القيود الأمريكية، في اختبار يضع فعالية العقوبات التقليدية أمام تحدٍّ مالي رقمي شديد التعقيد.
