أصدرت وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة، دعوى مصادرة نحو مليوني دولار أمريكي من العملات الرقمية المُودَعة على منصات مالية رقمية في حسابات مرتبطة بشركة مقرها غزة، ومتورطة في تقديم الدعم المالي لحركة حماس وعملائها والمتعاونين معها، وفق موقع "واللا" العبري.
ويُجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقًا عاجلًا في القضية، بعدما كشف المقر الإسرائيلي للعمليات الاقتصادية لمكافحة الإرهاب هذه الحسابات المزعومة، دون إشارة إلى الأدلة المتوفرة.
شبكات مالية سرية
ونقل الموقع العبري عن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي قولها: "تعتمد المنظمات العنيفة، مثل حركة حماس والجماعات التابعة لها، على شبكات مالية سرية لتمويل عملياتها".
وأضافت: "بمصادرة ملايين العملات المشفّرة، تُفكّك وزارة العدل الأمريكية البنية التحتية المالية لها بقوة، رافضة السماح لمنصات عملاتنا الرقمية بأن تصبح ملاذًا آمنًا لتمويل حماس ومن على شاكلتها".
ومن جانبه، قال ستيفن ج. جنسن، مساعد مدير التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن: "تُظهر إجراءات المصادرة اليوم أنه مهما حاول ممولو العنف إخفاء معاملاتهم، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيعمل بكل قوة على تعطيل تدفّق العائدات الموجّهة لدعم المنظمات العنيفة المُصنّفة مثل حماس".
بورصة "باي كاش"
ووفق التحقيقات، يُشتبه في أن بورصة "باي كاش" وأحد مالكيها، أحمد القعد، يدعمان منظمات عنيفة مختلفة، بما في ذلك حركة حماس و"داعش" والتنظيمات التابعة لـ"القاعدة" وغيرها.
وحسب التقرير العبري، بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اتضح أن "باي كاش" قد استُخدمت بالفعل لشراء كميات كبيرة من البنية التحتية الإلكترونية لصالح "داعش" في العام 2017.
وفي سبتمبر 2019، استُخدمت "باي كاش" لتلقّي أموال من جهة معروفة تابعة لـ"القاعدة". في العام نفسه، حدّدت سلطات إنفاذ القانون حالات مختلفة ساعدت فيها "باي كاش"، بدعم مباشر من القعد، في تحويل أموال حقيقية إلى جهات معروفة بدعمها لحركة حماس.
كما ذكرت التحقيقات، التي كانت بدايتها في تل أبيب، أن القيادة الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي صادرت حسابات رقمية مختلفة مرتبطة بحركة حماس وجناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، بما في ذلك حساب تم فيه تنفيذ نشاط باستخدام "باي كاش"، في العام 2021.
وتكشف وثائق الادعاء عن مخطط مفصل استُغل فيه المستخدمون "باي كاش" لتمويل حسابات مُدارة على منصات مالية رقمية، لإخفاء دعمهم المالي للمنظمات العنيفة الدولية، بما في ذلك حركة حماس.
وبحسب التقارير، قبل وبعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم استقبال ما لا يقل عن 4 ملايين دولار في حساب واحد، وكان مخصصًا لدعم حركة حماس.
