رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه
قال خبراء إن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو. الذي تحاصره الضغوط السياسية المتفاقمة، بات مصيره مرهونا بتحالفات هشة وخيارات محفوفة بالمخاطر.
ويؤكد الباحث الفرنسي برونو كورتييه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس-نانتير والباحث بمعهد الدراسات السياسية بمعهد باريس للعلوم السياسية، أن حكومة بايرو دخلت فعلياً "منطقة الانهيار البطيء".
وقال كورتييه، لـ"إرم نيوز"، إن الرجل بات محاصراً بين قوى معارضة متناقضة، وانقسامات داخل معسكره نفسه.
وأردف: "ما نشهده اليوم ليس مجرد صراع على مشروع التقاعد أو ميزانية الدولة، بل بداية انهيار شرعية سياسية لرئيس حكومة يفتقد للأغلبية الفعلية".
ورأى أن التهديدات بالرقابة والحل ليست مجرد أوراق ضغط تكتيكية، بل مؤشرات على تفكك معادلة الحكم نفسها.
أما الباحثة الفرنسية سيلين لوجييه، المتخصصة في الشأن الدستوري في مركز الدراسات السياسية الأوروبية (CEPE)، فتشير إلى أن بايرو يعيش ما يمكن تسميته بـ"العزلة التنفيذية".
وقالت لوجييه، لـ"إرم نيوز": "رغم محاولاته لاستمالة جزء من اليسار عبر وعود بإصلاحات اجتماعية، إلا أن فشله في حشد دعم حقيقي من كتلته الوسطية نفسها يُضعف موقفه بشدة".
وتابعت: "إذا ما استمرت المعارضة في التقدم بمذكرات رقابة رمزية اليوم، فهي بلا شك تمهّد لحملة إسقاط حكومي حقيقية بحلول الخريف".
تصاعد الخطر السياسي حول بايرو
تواجه حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو موجة متصاعدة من التهديدات بالرقابة البرلمانية والحل التشريعي.
ورغم أن المعارضة الاشتراكية قدّمت مذكرة رقابة على خلفية فشل "اللقاء الوطني حول التقاعد"، فإن فرص تمريرها يوم الثلاثاء 1 يوليو تبقى ضعيفة، خاصة مع إعلان حزب التجمع الوطني عدم التصويت لها، لكنّ المؤشرات توحي بأن الخريف المقبل قد يكون أخطر.
وتدهورت علاقة بايرو بالحزب الاشتراكي بعد انهيار اللقاء الوطني حول إصلاح نظام التقاعد، والذي كان قد سمح مؤقتاً بإبعاد الاشتراكيين عن التحالفات المعطلة للميزانية.
لكن هذا الفشل دفع الحزب إلى سحب دعمه، وتقديم مذكرة رقابة، وسط اتهامات مباشرة من أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب، للحكومة بتجميد ميزانيات سبق التفاوض عليها.
وقال فور على قناة "إل.ٍسي.إي"، إن حزبه لن يظهر "أي تساهل بعد اليوم" تجاه الحكومة، داعياً إلى "تغيير فعلي في القيادة التنفيذية".
في حين أيدت القوى اليسارية الأخرى، كحزب فرنسا الأبية، مذكرة الرقابة، رأى منسقها مانويل بومبارد أن "إسقاط الحكومة بات ضرورة ملحة"، مشيراً إلى أن جميع التنازلات التي تم الحديث عنها قد "تم نسفها خلال الأشهر الخمسة الماضية".
أما حزب التجمع الوطني، فلم يكتف بالحديث عن الرقابة، بل طالب بإجراء حل جديد للجمعية الوطنية في أقرب وقت.
وقال نائب رئيس الحزب، سيباستيان شينو، إن الحكومة "سيحين دورها قريباً للسقوط"، ملمحاً إلى احتمال تنظيم انتخابات تشريعية جديدة بمجرد استعادة الرئيس ماكرون صلاحية الحل في 8 يوليو المقبل.
ورغم الضغوط لا يزال بايرو متمسكاً بخيط الأمل، آملاً في كسب تأييد بعض الأصوات من اليسار، خاصة عبر دمج النقاط التوافقية حول ملف التقاعد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقبل، مع تركيز خاص على دعم النساء.
كما يستعد للكشف عن خطة واسعة لإعادة التوازن للمالية العامة منتصف يوليو.
إلى جانب ضغوط المعارضة، يعاني بايرو من انقسامات حادة داخل ما يسمى بـ"القاعدة المشتركة"، أي الكتلة الوسطية الحاكمة.
وأحد أبرز ملامح هذا الانقسام هو الرفض الصريح داخل الأغلبية لمقترحه حول اعتماد النظام النسبي في الانتخابات التشريعية، وهو المقترح الذي كان يُفترض طرحه نهاية الصيف، لكنه أُجّل إلى نهاية العام.
ورفض وزير الداخلية ورئيس حزب الجمهوريين، برونو ريتايو، هذا المشروع، واعتبره بمثابة "ترسيخ للفوضى في البرلمان"، مؤكداً أن تمريره لن يكون ممكناً إلا بتحالف بين أقصى اليمين وأقصى اليسار.
حتى داخل معسكره، يواجه بايرو اتهامات بـ"الجمود"، إذ قال رئيس حزب "آفاق"، إدوار فيليب، على إذاعة "إر تي إل": "لم أكن رئيس وزراء لأجلس مكتوف الأيدي" وفق تعبيره.
ورد بايرو مؤكداً أنه يعمل من السابعة والنصف صباحاً حتى منتصف الليل، واصفاً الاتهامات بأنها "محاولات للإساءة فقط".
