يقف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو على حافة أزمة سياسية قد تعصف بحكومته في الخريف القادم.
فبينما يراهن بايرو على تمرير قانون جديد حول التقاعد خلال مناقشات موازنة الضمان الاجتماعي، توعدت المعارضة اليسارية بإسقاطه، إما عبر ملف التقاعد وإما عبر معركة الميزانية.
لا يزال فرانسوا بايرو يؤمن بإمكانية إنقاذ ما يسمى بـ"المجمع الوطني حول التقاعد"، حيث يخطط لتقديم مشروع قانون جديد حول إصلاح نظام التقاعد إلى البرلمان في الخريف المقبل، حتى دون اتفاق نهائي مع الشركاء الاجتماعيين.
لكن بالنسبة للمعارضة، خاصة اليسار، فإن هذا التحرك جاء متأخرًا جدًا.
فالجبهة اليسارية مصممة على إسقاط الحكومة من بوابة ملف التقاعد، بينما يراهن حزب التجمع الوطني على الميزانية لتوجيه ضربة قاصمة للحكومة.
ومع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، يبدو أن بايرو يتجه بخطى ثابتة نحو تصويت حجب الثقة، ربما ليس الأسبوع المقبل، ولكن بعد الصيف بالتأكيد.
وحذر الباحث الفرنسي في مركز "مونتين" للدراسات السياسية فيليب موران من أن ما تشهده فرنسا ليس مجرد خلاف حول مضمون إصلاح التقاعد، بل انهيار تدريجي في الثقة السياسية داخل التحالف الحكومي نفسه.
واعتبر موران في تصريح لـ"إرم نيوز" أن سقوط الحكومة في تلك الفترة المتوترة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والإقليمي سيؤدي إلى انهيار كامل لفرنسا.
ورأى أن بايرو لم يعد يمتلك الكتلة الحرجة من الدعم البرلماني لتمرير إصلاحات كبرى، خاصة في ظل الحسابات الانتخابية الدقيقة قبل 2027، موضحًا أن اللعبة أصبحت تتعلق بالبقاء السياسي، لا بإصلاح الأنظمة".
يؤكد بايرو أن الشركاء الاجتماعيين توصلوا إلى توافقات حول النقاط الجوهرية، وأن ما تبقى من "اختلافات" يعد ضئيلًا بالمقارنة، ويأمل في التوصل لاتفاق نهائي إذا مُنح أسبوعين أو ثلاثة إضافية.
وأشار موران إلى أنه حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها، حسب بايرو، من خلال تقديم مشروع قانون لإعادة إصلاح 2023، ضمن نقاشات مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي في الخريف.
من جهتها، قالت آن-صوفي لوبلان، خبيرة في السياسات الاجتماعية في معهد العلوم السياسية بباريس (سيانس بو) إن "تصميم بايرو على المضي قدمًا بمشروع قانون التقاعد من دون توافق اجتماعي حقيقي هو مجازفة كبيرة.
وأوضحت لوبلان أنه بدلًا من تهدئة الساحة، أعاد إشعالها في توقيت حساس، مشيرة إلى أن الأهم أن المعارضة باتت تدير معركتها بتكتيك مزدوج: تعبئة اجتماعية عبر النقابات، وتكتيك مؤسساتي عبر البرلمان".
وقالت لـ"إرم نيوز": "من لا يزال يصدق بايرو؟ ليس الحزب الاشتراكي بالتأكيد، والذي سارع إلى الدعوة لإسقاط الحكومة حتى قبل تصريحات بايرو".
ووقّع 66 نائبًا اشتراكيًا في الجمعية الوطنية، من بينهم الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند، على نص لمذكرة حجب الثقة قد تُعرض للتصويت الاثنين المقبل.
ووفقًا للباحثة الفرنسية فإن الاشتراكيين كانوا ينتظرون مشروع قانون مستقل حول التقاعد يتيح لهم مناقشة أمور مثل العودة لسن التقاعد 62 عامًا، ويشعرون الآن بالخيانة.
وأضافت أن أحزاب اليسار كافة – فرنسا الأبية، والخضر، والشيوعيون – سيصوتون لصالح المذكرة، رغم أن الحزب الاشتراكي لم يشركهم رسميًا في المبادرة، في خطوة تهدف للبرهنة على أن الاشتراكيين يستعيدون زمام المبادرة على اليسار بعد مؤتمرهم الأخير.
وتابعت: "مع ذلك، من غير المرجّح أن تسقط الحكومة هذا الأسبوع، إذ إن حزب التجمع الوطني أعلن أنه لن يشارك في هذا التصويت".
ورأت أن "هذا الهدوء قد يكون مؤقتًا، فالحزب الذي تقوده مارين لوبن يخطط لإسقاط الحكومة في الخريف، ليس عبر التقاعد، بل عبر مشروع الميزانية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يأمل في الفوز بها قبل انتخابات الرئاسة عام 2027.
وحذرت لوبلان من أنه "في الخفاء، تدور معركة سياسية بعيدة عن جوهر أزمة التقاعد، مثل قضايا الإجهاد المهني أو تدني المعاشات بعد سنوات من العمل، لكنها حاسمة في مصير الحكومة".
ولفتت الباحثة السياسية الفرنسية إلى أن بايرو، المعزول سياسيًا، يلاحقه ضغط المواعيد التي التزم بها، إذ وعد بتقديم خطة تقشف منتصف يوليو، يدمج فيها ملف التقاعد في ميزانية 2026.
وأشارت إلى أنه عبر هذه المقاربة المزدوجة، التقاعد والميزانية، يكون بايرو قد وفر لخصومه أفضل ذريعة لتوحيد الصفوف ضده.
ومع عودة البرلمان في بداية أكتوبر، قد يكون موعد الانهيار السياسي قد حدد بالفعل.
