وزير الخارجية الإسرائيلي: إقامة دولة فلسطينية "من شأنه تعريض أمن إسرائيل للخطر"
أثار مشروع اتفاق اقترحته الحكومة الفرنسية بشأن مستقبل كاليدونيا الجديدة حالة من الانقسام العميق بين القوى الاستقلالية والموالية لفرنسا، بينما تستعد الأطراف لاجتماع حاسم عبر الفيديو، يوم الجمعة، بحضور وزير الأراضي ما وراء البحار، مانويل فالس.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها صحيفة "لوموند" ينص المقترح على الحفاظ على مبدأ "الحق في تقرير المصير"، لكنه يفرض شروطًا جديدة على تفعيله، أبرزها اشتراط تصويت ثلاثة أخماس أعضاء الكونغرس المحلي لتمرير أي استفتاء مستقبلي، وهو شرط يصعب تحقيقه حالياً بالنسبة للأحزاب الاستقلالية التي لا تملك الأغلبية، خاصةً في ظل تغييرات مرتقبة قد تقلّص تمثيلها داخل الكونغرس.
ويقترح المشروع استفتاءً على "مشروع سياسي" بدلاً من الاستفتاء الثنائي المعتاد (نعم أو لا للاستقلال)، وهو خيار لاقى ترحيبًا حذرًا من بعض الجهات، باعتباره خطوة نحو "الخروج من منطق المواجهة" ودفع القوى السياسية إلى "تحمل مسؤولية جماعية".
لكن الصحيفة أوضحت أن المشروع لا يُقدم أي تنازلات جوهرية لمطالب الاستقلاليين، إذ تبقى السيادة الكاملة بيد الدولة الفرنسية.
وأشارت إلى أن الوظائف السيادية مثل الدفاع، القضاء، الأمن، السياسة الخارجية العملة، ستظل تحت إشراف باريس، فيما يُمنح الأرخبيل دورًا استشاريًا أوسع فقط، إلى جانب تمثيل محدود لدى الاتحاد الأوروبي، دون أي تقدم في مطلب منح مقعد مراقب في الأمم المتحدة، وهو مطلب رئيس لجبهة تحرير الكاناك الاشتراكية (FLNKS).
ورفضت الحكومة إنشاء شرطة تقليدية أو إقليمية، مكتفية بتعزيز التنسيق مع الشرطة البلدية وتدريب كوادر محلية.
كما يثير اقتراح نقل صلاحيات فرض الضرائب إلى الحكومات الإقليمية جدلًا واسعًا، خاصة من جانب الاستقلاليين، الذين يعتبرونه تهديدًا لوحدة الإقليم، إذ يتركّز أكثر من 80% من الثروات في الإقليم الجنوبي الموالي لفرنسا، في حين تسيطر القوى الاستقلالية على الشمال وجزر لوايوتي، ما يجعل مسألة توزيع الموارد شديدة الحساسية، وفق الصحيفة.
وكان موضوع حق التصويت نقطة خلاف رئيسة خلال العام الماضي، غير أن "لوموند" رجحت إمكانية حدوث توافق جزئي، إذ ينص المقترح على شرط الإقامة بين 10 إلى 15 عامًا للمشاركة في الانتخابات، مع منح الجنسية تلقائيًا للمواليد وأزواج وأبناء المواطنين.
وحاول رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، تهدئة الأجواء بقوله إن "التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنًا"، مؤكدًا أن الشكل النهائي له "سيكون بالضرورة أصيلاً".
إلا أن الأجواء في كاليدونيا الجديدة توحي بعكس ذلك، فقد صرح النائب نيكولا متزدورف بأن تحقيق اتفاق قبل نهاية أبريل/نيسان سيكون "السيناريو المتفائل".
في مقابل ذلك، عبر زعيم جبهة الكاناك الاشتراكية، كريستيان تين، عن رفضه للاستمرار في الانتظار.
وقال في رسالة داخلية لحزبه: "السيادة الكاملة ليست حلماً، بل واقع علينا السعي لتحقيقه الآن، لأن الغد سيكون متأخرًا"، مشددًا على أن الاتفاق المطروح قد يكون "الفرصة الأخيرة قبل الاستقلال".
وتين يقبع في الحبس المؤقت في فرنسا على خلفية أحداث العنف التي شهدها الإقليم في 2024.
