استعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمام الحكومة، مساء أمس الأربعاء، دواعي قراره الرامي إلى إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل".
ووفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، يعتزم كاتس تفعيل القرار بداية من شهر مارس/ آذار المقبل.
وفي شرح مبررات القرار، زعم الوزير الإسرائيلي أن "نشاط "غالي تساهل" يُقحم الجيش في الخطاب السياسي، وهو ما يلحق ضررًا بالجنود، ووحدة الصف داخل الجيش"؛ مشيرًا إلى "استحالة عزل الجيش عن السياسة عندما تتناول القناة محتويات سياسية".
وأوضح أنه ينظر بعين الخطورة إلى "تسييس أنشطة الوحدات العسكرية، وتداعيات ذلك على العمل العسكري".
واعتبر أن "تشغيل الجيش لمحطة مدنية "ظاهرة فريدة لا مثيل لها في الدول الديمقراطية"، وأنها تضر بمكانة الجيش الإسرائيلي كهيئة غير سياسية.
ووفقًا لكاتس، تعتزم وزارة الدفاع تشكيل طاقم متخصص لاستكمال عملية غلق المحطة الإذاعية، وإنهاء عقود العاملين بها، فضلًا عن إدارة أصولها وأرشيفها.
وخلص إلى أنه سيتم تقديم المساعدة للموظفين المدنيين في إذاعة الجيش الإسرائيلي عند إنهاء خدماتهم وفقًا للقانون.
وأثار إعلان كاتس في وقت سابق عزمه إغلاق إذاعة الجيش، موجة انتقادات لاذعة من سياسيين ومعارضين وإعلاميين في تل أبيب، إلى حد وصف نقابة الصحافيين الإسرائيلية إعلان كاتس بـ"الأحمق".
وبحسب صحيفة "معاريف"، قال بيان النقابة إن "يسرائيل كاتس لن يغلق وسائل الإعلام في إسرائيل. ستقاوم النقابة هذا القرار الأحمق حتى يتم إلغاؤه. لن يتم إغلاق غالي تساهل".
وفي تغريدة على موقع (إكس)، أشار رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، إلى أن "هذه خطوة سياسية، تهدف إلى إخراس الأصوات".
وأضاف غولان: "يحاول نتنياهو إغلاق محطة "غالي تساهل" لإسكات وسائل الإعلام، التي تتحدث عن لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023. سندعم حرية الصحافة، وإذا أُغلقت المحطة، فسنعيد فتحها في أسبوعنا الأول في الحكومة".
