أثار إعلان وزير الدفاع الإسرئيلي يسرائيل كاتس عزمه إغلاق إذاعة الجيش المعروفة باسم "غالي تساهل" موجة انتقادات لاذعة من سياسيين ومعارضين وإعلاميين في تل أبيب، إلى حد وصف نقابة الصحفيين الإسرائيلية إعلان كاتس بـ"الأحمق".
وبحسب صحيفة "معاريف"، قال بيان النقابة إن "يسرائيل كاتس لن يغلق وسائل الإعلام في إسرائيل. ستقاوم النقابة هذا القرار الأحمق حتى يتم إلغاؤه. لن يتم إغلاق غالي تساهل".
وفي تغريدة على موقع إكس، أشار رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، إلى أن "هذه خطوة سياسية، تهدف إلى إخراس الأصوات".
وأضاف: "يحاول نتنياهو إغلاق محطة "غالي تساهل" لإسكات وسائل الإعلام، التي تتحدث عن لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023. سندعم حرية الصحافة، وإذا أُغلقت المحطة، فسنعيد فتحها في أسبوعنا الأول في الحكومة".
ومن الحزب ذاته، علَّق أيضًا عضو الكنيست، الحاخام جلعاد كاريف، على إعلان كاتس، مشيرًا إلى أن "الموقف يجسّد استمرار الهجوم على حرية الإعلام والديمقراطية. الوزير كاتس لا يتردّد في التحريض ضد الصحفيين المخلصين وتشويه سمعتهم. هذه محاولة مكشوفة لتحويل الديمقراطية إلى قوقعة فارغة".
وقال نحمان شاي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس إذاعة الجيش، إن "القرار المزمع خاطئ وغبي. كان حريًا بوزير الدفاع الانشغال في هذا التوقيت بأمور أخرى".
وأشار عضو الكنيست السابق، رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، إلى أن "إذاعة الجيش وسيلة إعلامية مهمة ومستقلة ومركزية في إسرائيل. خلال عملي رئيسًا لقيادة الأركان، حاولت عزل تبعية الإذاعة عن الجيش مع إبقاء بثها العام. إغلاقها انتهاك لحرية الصحافة وخطوة سياسية غير نزيهة. بن غوريون هو من افتتحها، بينما أغلقها كاتس".
وبدوره، رد رئيس "غالي تساهل"، طال ليف رام، على إعلان يسرائيل كاتس، قائلًا: "تلقّينا إعلان وزير الدفاع بمفاجأة كبيرة دون أن تُتاح لنا فرصة مناقشة التقرير الذي قدّمته إحدى اللجان المعيَّنة من جانب الوزير. جاء ذلك بعد اكتشاف العديد من أوجه القصور في أنشطة اللجنة، بما في ذلك تضارب المصالح، والاختيار الاستباقي المتحيّز لأعضائها، والتلاعبات العديدة في عرض المعلومات الواردة في الاستئناف".
وأضاف أن "قرار إغلاق المحطة أمر مُحير، ويُثبت أن هذه ليست عملية تتصدّر أولويات الدوائر العسكرية. نعتبر القرار ضررًا حقيقيًا ومؤسفًا ومأساويًا على الجيش والمجتمع الإسرائيلي وحرية الصحافة في دولة ديمقراطية".
وأكد: "بموجب المسؤولية الملقاة على عاتقي، لن أتراجع عن مقاومة هذا القرار الخطير بكل الطرق. أنا فخور بعمل المحطة، وخاصة خلال العامين الماضيين في ظل الحرب الدائرة، وأنا على يقين بأن المحطة ستستمر لسنوات طويلة قادمة".
بينما قالت البروفيسورة يولي تامير، رئيسة كلية بيت بيرل: "حدّدت الحكومة لنفسها هدف تحييد وقتل وسائل الإعلام الحرة في إسرائيل. أدعو رؤساء الأوساط الأكاديمية للانضمام إلى المعركة والتحدث بوضوح".
وخلصت صحيفة "معاريف" إلى أنه من المقرر، رغم سيل الانتقادات، أن يرحّب وزراء اليمين في الحكومة الإسرائيلية بقرار كاتس، لا سيما عند مناقشته في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال الأسابيع المقبلة. كما يستعد النظام السياسي في تل أبيب لصراع شعبي وقانوني حول أحد أبرز رموز الصحافة الإسرائيلية.
